الحكومة تراجع التشريعات الاقتصادية لجذب استثمارات جديدة

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، إن الإقتصاد المصري بدأ استعادة عافيته والحكومة بصدد مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الاعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وإن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصرية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة -خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها اليوم الأربعاء مع هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط- أن الحكومة تدرس وتخطط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
بدوره، أشار هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن مصر لا تزال أحد أهم الإقتصادات في المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصري لمكانته إقليميا ودوليا، وأن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المجالات، بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأوضح أن البنك الدولي ينفذ مشروعا للدعم الفني للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مؤكدا استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة أزمة الطاقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن البنك نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية في مجالات النقل اللوجيستي وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والري واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشروعات للخدمات والصرف الصحي والتعليم وتطوير المناطق الصناعية، وإن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الاقليمى فى المنطقة يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الاوسط.
ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الإستثمارية والتجارية فى دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئوليين أو رجال القطاع الخاص.
وناقش عبد النور وشيفر خلال الجلسة البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة في المنطقة، واستعراض الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه حاليا.