فهمي: تحديد اللجان الفرعية وتوزيع الناخبين بالتنسيق مع 3 وزارات

أول اجتماع رسمي للجنة الانتخابات الرئاسية

عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي لها بعد صدور القانون الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
وصرح المستشار د.حمدان فهمي، أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي، بأن اللجنة وجهت الأمانة العامة لمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بواسطة اللجنة المختصة بذلك وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح فهمي أن اللجنة درست التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب، وتوافر الشروط اللازمة قانوناً في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعي فيه التيسير على الناخبين.
وأضاف فهمي أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية.
وحول المواعيد المنتظرة لفتح باب الترشيح والاقتراع، قال فهمي إن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية من رئيس الجمهورية على قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحديد الجدول الزمني للانتخابات.
يذكر أن اللجنة العليا سبق وعقدت عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور المرسوم الرئاسي، كما درست الأمانة العامة مع ممثلي الوزارات المختصة سبل التسهيل على الناخبين المغتربين خارج مصر والمغتربين بين المحافظات، على نحو يمنع تكرار التصويت ولا يشترط التسجيل المسبق على الإنترنت للمشاركة في الانتخابات.