الأزمة في أوكرانيا: البرلمان يلغي القوانين المقيدة للاحتجاج والرئيس يقبل استقالته الحكومة

صوت أعضاء البرلمان الأوكراني بالموافقة على إلغاء القوانين المقيدة للاحتجاجات التي أثارت غضب المعارضة.
وحظي قرار الإلغاء بموافقة 360 عضوا، بينما رفضه عضوان فقط.
وقد علا التصفيق في البرلمان عقب الانتهاء من التصويت.
وكانت القوانين، التي وافق عليها البرلمان أوائل هذا الشهر، قد أدت إلى اندلاع احتجاجات عنيفة.
وقبل الرئيس الأوكراني استقالة رئيس الوزراء، ميكولا أزاروف ومجلس وزرائه وسط تواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
وكان أزاروف قد قدم للرئيس استقالته لتوفير شروط إيجابية "لتسوية سياسية واجتماعية".
وقال رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة "اتخذت قرارا بأن أطلب من الرئيس قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة".
قاعة البرلمان ضجت بالتصفيق بعد انتهاء التصويت.
وأضاف "اليوم، الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي اوكرانيا. هذا أكثر أهمية من أي طموح شخصي".
وقد بدأت في البرلمان الجلسة الخاصة التي صوت فيها النواب على سلسلة من الإجراءات، بوقوف النواب دقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا في كييف.
ثم توقفت الجلسة للتوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال هذه الجلسة الطارئة.
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد وافق على إلغاء القوانين، لكن ليس من الواضح إن كان أعضاء البرلمان سيؤيدونه في ذلك.
رئيس الوزراء ميكولا أزاروف يقول إنه قدم استقالته لتمهيد الطريق لحل سياسي للأزمة.
وقد أدت معارضة القوانين إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الشرطة ومعارضي الحكومة.
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد وافق على إلغاء القوانين، لكن لم يكن من الواضح إن كان أعضاء البرلمان قد يؤيدونه في ذلك.
وقد عرض يانوكوفيتش العفو عنهم إذا أزال المحتجون المتاريس، وتوقفوا عن مهاجمة المباني الحكومية.
وكان الرئيس قد قدم هذا العرض خلال محادثات مع ثلاثة من الزعماء الرئيسيين للمعارضة الاثنين، وهم أرسيني ياتسينيوك، وفيتالي كليتشكو، وأوليغ تيانيبوك.
وعرض يانوكوفيتش مرة أخرى على ياتسينيوك خلال المحادثات تولي منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد رفضه ياتسينيوك من قبل.
"ضد الديمقراطية"
وقالت وزيرة العدل، أولينا لوكاش، في بيان نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية "اتخذ قرار سياسي لإلغاء القوانين التي وافق عليها البرلمان في 16 يناير/كانون الثاني، والتي أثارت مناقشات عديدة"، مؤكدة بذلك عرض الحكومة بالتخلي عن تلك القوانين.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث الحكومة في مكالمة هاتفية الاثنين مع يانوكوفيتش على إلغاء القوانين التي وصفها بأنها "ضد الديمقراطية".
ومن بين التغييرات التي نصت عليها القوانين حظر استخدام الخيام غير المرخص لها في الأماكن العامة، والمسؤولية الجنائية عن تشويه سمعة مسؤولي الحكومة.
وقد عجلت كاثرين أشتون، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بزيارتها المقررة إلى أوكرانيا ب48 ساعة، بحيث تبدأها الثلاثاء بدلا من الخميس، وستلتقي بالرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة.
وقالت أشتون إن الأنباء التي تواردت الاثنين بشأن تهيؤ الحكومة لفرض حالة الطوارئ قد "أقلقتها". لكن المسؤولين الأوكرانيين نفوا ذلك.
روسيا
وحتى الآن لم يتضح أي دليل على مغادرة المتظاهرين للشوارع، كما دعت المعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات لتتزامن مع جلسة البرلمان.
المحتجون يقولون إنهم لن يبرحوا أماكنهم حتى يستقيل يانوكوفيتش.
ويواصل النشطاء احتلال الميدان الواقع في وسط كييف، وعدد من المباني الحكومية في بعض المدن الأوكرانية، قائلين إنهم لن يغادروا أماكنهم حتى يستقيل يانوكوفيتش.
وكانت الاضرابات قد انتشرت عبر أرجاء البلاد، حتى في المدن المؤيدة ليانوكوفيتش في الشرق التي يتكلم سكانها اللغة الروسية.
وقد لقي أربعة نشطاء مصرعهم في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية.
وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت عندما رفض يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني مفضلا بدلا منه حزمة مساعدات روسية تقدر قيمتها ب15 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتصدر الأزمة في أوكرانيا محادثات في بروكسل الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتحاد الأوروبي.