المغرب يسعى لاسترداد مليارات مهربة للخارج

قال المدير العام للضرائب المغربي عبد اللطيف زغنون، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة المغربية تراهن على استرجاع من 5 إلى 6 مليارات درهم مغربي (603.6 - 724.5 مليون دولار أمريكي) من الأموال المهربة للخارج، سواء عن طريق أموال مودعة في البنوك أو عن طريق امتلاك عقارات خارج المملكة.
وأوضح المسؤول عن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تصريحات لوكالة المغرب العربي (و م ع) أن الحكومة تسعى جاهدة إلى محاربة الغش الضريبي الذي يعد ظاهرة عالمية، وأشار زغنون إلى أن ما لا يقل عن 80 ألف منازعة ضريبية تسجل سنويًّا.
وأشار إلى أن إجراء إبراء الذمة الذي تقرر في ميزانية 2014 يعد واحدًا من التدابير الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التدابير التي اتخذت في مجال المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ قيمته 9 مليارات درهم.
وأضاف أن خفض الضريبة على الشركات دفع إلى زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للضريبة بحوالي 20 ألف شركة، "وهذا يبين فعالية الإجراء الذي اعتمدناه بغية القضاء على مسألة التهرب الضريبي أو محاربة القطاع غير المهيكل؛ لأننا شجعنا المقاولات الصغرى على التصريح الحقيقي للربح الذي تحققه مقابل الاستفادة من تخفيض في الضريبة على الشركات".
وقال: إنه يتم العمل على تقليص هذه القضايا منذ عام 2012 باتخاذ جملة من التدابير أبرزها "حسن استقبال الإدارة الضريبية للملتزمين، والتفكير في إجراءات جديدة للحد من النزاعات التي يعود أغلبها إلى موضوع بيع وشراء العقارات، وما يرتبط بها من ضرائب التي في الغالب يرفض الملزم أداءها ويصفها بغير العادلة".