«هيومن رايتس»: الاستفتاء يأتي وسط «قمع» للمعارضة السياسية في مصر

تعليقًا على اعتقال نشطاء حزب مصر القوية ..

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الاثنين، على توجيه اتهامات جنائية لسبعة نشطاء من حزب مصر القوية، قائلة إن "اعتقالات النشطاء تتماشى مع ممارسة شرطية تزداد انتشاراً، وتتمثل في احتجاز النشطاء السياسيين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي".
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن الاعتقالات على ما يبدو بسبب تعليق ملصقات تنادي بالتصويت ب«لا» في الاستفتاء المقبل على الدستور، موضحة أن الاستفتاء يأتي وسط ما وصفته بال«قمع متنام للمعارضة السياسية»، الذي تزايدت فيه الاعتقالات لمجرد ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وأضافت المنظمة، «بينما تغص الشوارع باللوحات واللافتات الداعية إلى التصويت ب«نعم» فإن ملصقات «لا» قد اختفت تقريباً من المجال العام.
وأوضح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أنه «ينبغي للمواطنين المصريين أن يكونوا أحراراً في اختيار التصويت مع الدستور الجديد أو ضده، لا أن يخافوا من الاعتقال لمجرد إقامة حملة للتصويت ب(لا)، إن حماية الحق في التصويت تستلزم ضمان الحق في حرية التعبير»، بحسب البيان.
وأضاف ستورك «ينطوي تقييم أي تصويت من حيث الحرية والنزاهة على تقدير شامل للمناخ السياسي»، مطالبًا النيابة بالإسقاط الفوري للتهم الموجهة إلى نشطاء مصر القوية وضمان قدرة جميع المواطنين على التظاهر السلمي أثناء الاستفتاء.