«هيومان رايتس ووتش» تستنكر موقف الحكومة المصرية من حملة «لا» للدستور

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن بعض النشطاء السلميين من حزب مصر القوية يواجهون اتهامات جنائية، لتعليق ملصقات تدعو للتصويت ب"لا" في الاستفتاء الدستوري المقبل.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "ينبغي أن يكون المواطن المصري حر في التصويت لصالح أو ضد الدستور الجديد، وألا يخشى الاعتقال لمجرد حملة للتصويت ب"لا" منوها أن حماية الحق في التصويت يتطلب حماية الحق في حرية التعبير".
ونوهت المنظمة انه بينما تنتشر اللوحات الإعلانية واللافتات الداعية في الشوارع للتصويت بنعم للدستور إلا أن الملصقات الداعية للتصويت ب"لا" غابت تماما من الساحة.
وتضمنت الملصقات واللافتات التي حملها نشطاء حزب مصر القوية دعوة للتصويت بلا للدستور وان 2012 = 2013 كما تضمنت شعارات "لا لمحاكمة المدنيين عسكريا, لا لمنع الرقابة على فساد المؤسسات, لا لضياع هيبة الجيش وتسييسه, لا لاستمرار بلطجة الداخلية".
وعندما وجد الضباط في نقطة التفتيش الشعار الأخير مع احد الناشطين القوا القبض عليه وقالوا له سنريك بلطجة الداخلية, بحسب ما ذكر الناشط.
واعتبرت "رايتس ووتش" إن اعتقالات نشطاء مصر القوية يدل على زيادة ممارسة الشرطة في اعتقال النشطاء السياسيين فقط على أساس التعبير السلمي.
وقال جو ستورك أن تقييم ما إذا كان التصويت حر ونزيه يجب أن تنطوي على تقييم شامل للمناخ السياسي، ويجب على النيابة العامة أن تسقط فورا التهم ضد نشطاء حزب مصر القوية وان تضمن للمواطنين الاحتجاج السلمي خلال الاستفتاء.