مصادر أمنية: الداخلية بدأت تسلم مقار الاستفتاء لتأمينها قبل بدء التصويت

واصل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاته المستمرة مع مساعديه، لمراجعة الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن "أولى مراحل تنفيذ الخطة بدأت بالفعل من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت ابتداء من اليوم"، مشيرة إلى أن "قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة؛ لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية".
وأضافت المصادر، أنه تم البدء فى نشر مجموعات من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية".
من جانبه، أوضح اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن قوات الأمن تواصل جهودها الحثيثة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن "الشرطة لن تسمح لأى من كان إفساد او تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو".
وذكر اللواء شفيق، أن "الاستفتاء على الدستور خط أحمر لن يسمح لأى أحد بتجاوزه"، محذرا فى الوقت نفسه "عناصر تنظيم الاخوان الإرهابى من محاولة القيام بأى أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور؛ حيث إن أى محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون، من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر وأمان"، على حد قوله.
ولفتت المصادر الأمنية، أنه تقرر الدفع بحوالى 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة.