فرانس تيليكوم تتقدم بعرض ثالث لشراء موبينيل والهيئة ترفض

كشفت بياتريس ماندين، مسئولة الإعلام لشركة فرانس تيليكوم، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الشركة تقدمت صباح الخميس بعرض شراء إجبارى لشراء أسهم الأقلية، وذلك بعد أن طلبت منها هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ذلك.
ولم ترد ماندين الإفصاح عن السعر التى تقدمت الشركة «لأن الهيئة لم تفصح عنه»، وإن كان مفهوم كلامها أن السعر الذى تقدمت به هو 230 جنيها، «لأنه حين يتم الاتفاق مع أكثر من 2% من مالكى أسهم الأقلية على شراء الأسهم الخاصة بهم يتسنى على الشركة، وفقا لقانون السوق المصرية التقدم على الفور بعرض إجبارى لشراء بقية الأسهم، وأيضا وفقا للقانون يجب أن يكون السعر المقدم هو نفس السعر التى تم التعاقد عليه مع هؤلاء المساهمين ليس أقل أو أزيد»، كما جاء على لسانها.
ووفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إيداع مشروع عرض شراء إجبارى بالهيئة (وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992) من قبل أورانج بارتيسيباشينز شركة خاضعة للقانون الفرنسى (مقدم العرض) والمملوكة بالكامل لشركة فرانس تيليكوم والخاص بطلب موافقة اعتماد عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وجارٍ دراسة العرض وسيتم الإفصاح عن قرار الهيئة فور انتهاء الدراسة وصدور قرار الهيئة.
وكانت شركة فرانس تيليكوم قد قالت يوم الأحد 31 من مايو الماضى إنها حصلت على تعهدات من نحو ما يقرب من 3%، من مالكى أسهم الأقلية من أسهم موبينيل، وذلك بعد أن رفضت هيئة سوق المال عرضا ثانيا لها بشراء أسهم الأقلية (237 جنيها للسهم)، وتبعا لقانون سوق المال يتعين على الشركة الفرنسية الرجوع إلى الهيئة لشراء هذه الحصة أو أى حصة أكبر وتقديم عرض إجبارى، و«انتظرنا منذ حين طلب الهيئة بتقديم العرض الإجبارى إلا أنها لم تتطلب ذلك غير أمس»، تقول ماندين مشيرة إلى أن هذه المدة، وإن كانت فرانس تيليكوم غير مسئولة عنها، إلا أنها ليست طويلة.
ومن المفترض، بحسب ماندين، أن تقوم الهيئة بالرد على هذا العرض فى خلال 48 ساعة وفقا للقانون، وترفض ماندين توقع قرار الهيئة قائلة «إن قرارات الهيئة السابقة كلها كانت مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لنا، ولكن وفقا للقانون الخاص بالسوق المصرية يجب أن توافق الهيئة على هذا العرض خاصة أنه يمثل السعر الذى تم اتفق مالكى الأقلية الذى تم التفاوض معهم عليه».
وكانت فرانس تيليكوم قد اتفقت مع هؤلاء المساهمين على شراء أسهمهم مقابل 230 جنيها السهم، بعد أن كانت تقدمت قبل ذلك بعرضين مختلفين لشراء أسهم الأقلية، الأول ب200 جنيه للسهم، والثانى ب237 جنيها للسهم وقد رفضت الهيئة العرضين إعمالا لمبدأ المساواة ورغبة منها بأن تتقدم الشركة بعرض لشراء أسهم الأقلية بنفس السعر التى حكمت به المحكمة الدولية وهو 273.26 جنيه للسهم، وهو السعر الذى تراه الشركة الفرنسية مبالغا فيه.
وتوضح ماندين أن العرضين السابقين التى تقدمت بهم الشركة الفرنسية كانا «تطوعا» من جانب الشركة الفرنسية، ومن ثم كان للهيئة الحق فى رفضهم، ولكن «الأمر مختلف هذه المرة، فإن العرض نتيجة لاتفاق أكثر من 2% على البيع مباشرة للشركة، ومن ثم ليس من حق الشركة هذه المرة رفض العرض، وفقا للقانون