محامى أوراسكوم يتهم "الرقابة"بمخالفة القانون

لإعلانها الموافقة على العرض الأخير ل"فرانس تيليكوم" دون إعلام المساهمين..

أكد الدكتور هانى سرى الدين محامى شركة "أوراسكوم تيليكوم" عدم التزام هيئة الرقابة المالية بالقانون عند إعلانها الموافقة على العرض الأخير الذى تقدمت به"فرانس تيليكوم" دون إعلام المساهمين عن وجود عرض، مضيفا أن الهيئة لم تلتزم بقرارها فى إجبار الشركة الفرنسية بتقديم عرض موازى لحكم التحكيم والذى قيم السهم ب 273 جنيها، متسائلا عن دور الهيئة فى المساواة بين المساهمين، الأمر الذى أضعف موقف محامى هيئة الرقابة المالية و"فرانس تيليكوم" والذين اكتفوا برفض الدعوة شكلا وموضوعا.
أعلن الدكتور هانى سرى الدين محامى شركة "أوراسكوم تيليكوم"
والرئيس السابق لهيئة سوق المال، أن قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على العرض الأخير لشركة "فرانس تيليكوم" لشراء السهم بسعر 245 جنيها لم تستغرق دراسته سوى ثلاث ساعات على الأكثر.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامتها شركة أوراسكوم تيليكوم ضد هيئة الرقابة المالية، أمام محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم برئاسة المستشار حمدى ياسين.
وقال سرى الدين إن الشروط التى استندت عليها الهيئة عند موافقتها على عرض شركة فرانس تيليكوم بشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" غير مبررة، لافتا إلى أن الشركة تفصح عن عقد الإدارة بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، أما الأرباح المحتجزة فطبقا للحكم الدولى فإن من حق أوراسكوم الحصول على أرباح موبينيل حتى موعد نقل الملكية ولا تؤثر على سعر السهم، رافضا وصف أوراسكوم بالأقلية، مشيرا إلى أن نسبة أوراسكوم تساوى نسبة فرانس تيليكوم.
من ناحيته قال أحمد الصرفى محامى هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة كانت تسعى منذ البداية إلى تحقيق العدالة بين مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لافتا إلى أن الهيئة رفضت ثلاث عروض لشركة "فرانس تيليكوم" لأنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين، موضحا أن الهيئة لديها مبررات بالنزول بالسعر، أهمها أنها طلبت من شركة "فرانس تيليكوم" الإفصاح عن عقد الإدارة والأرباح المحتجزة وخلال الجمعية العمومية لشركة "موبينيل" فى أكتوبر الماضى.
وأضاف الصرفى أن الهيئة ليس لها علاقة بحكم التحكيم فالهيئة دورها رقابى لحماية المستثمرين وتحقيق العدالة متسائلا عن مدى الضرر الواقع على أوراسكوم إذا تم تمرير القرار وما مصلحتها فى الدعوة، مؤكدا أن "أوراسكوم" الآن تمتلك حصة الأقلية فى "موبينيل" وستظل أقلية.
كما أن هذا القرار ليس إجباريا على المساهمين، فمن يرد أن يبيع حصته فى الشركة، فله مطلق الحرية، كما أن أوراسكوم إذا باعت وفق حكم التحكيم الدولى 273 جنيها للسهم فهى متميزة.
ولفت الصرفى إلى أن هيئة الرقابة هى التى طلبت من "موبينيل" أن تستعين بمستشار مالى لتقييم الشركة، حتى يستطيع صغار المساهمين أن يعرفوا سعر قيمة سهم الشركة ويكون لهم مطلق الحرية فى البيع من عدمه.
من جانبه قال يونس أبو زيد محامى شركة "أورانج برتسيباشنز" إن فرانس تيليكوم لم يكن فى نيتها الاستحواذ على موبينيل، ولكننا حصلنا على حكم دولى نريد تنفيذه وطالبتنا هيئة الرقابة بتقديم عرض شراء واستوفينا الشروط التى طلبتها هيئة الرقابة المالية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت صباح اليوم برئاسة المستشار حمدى ياسين حجز طعن أوراسكوم تيليكوم ضد هيئة الرقابة المالية إلى يوم الأربعاء المقبل، وطلبت المحكمة من أطراف النزاع تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت صحة كل طرف غدا الأحد.
ساويرس يغادر مجلس الدولة قبل بدء الجلسة
الحكم فى طعن أوراسكوم تيليكوم الأربعاء المقبل