«التلاوي»: «قومي المرأة» سيتحول إلى جهة تنفيذية بمجرد إقرار الدستور

عقد المجلس القومي للمرأة، الجمعة، اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، لمناقشة إنجازاته خلال عام 2013 فى مجالات اختصاصه وذلك بحضور السفيرة منى عمر، أمينه العام، وأعضاء المجلس.
وقالت السفيرة التلاوي، إن الدستور الجديد، ينص على أن يكون المجلس القومي للمرأة، من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية، مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته.
وأضافت التلاوى، أنه بمجرد إقرار الدستور، سيتغير قانون عمل المجلس، ليكون من بين اختصاصاته صلاحيات تنفيذية، تضاف إلى دوره فى الرقابة على الجهات التي تمارس تمييزا ضد المرأة، وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة له.
ومن جانبه، قال محمد نور فرحات، نائب رئيس المجلس، إنه من بين الحقوق التي سيمارسها المجلس في وضعه الجديد بعد الدستور، إعداد تقرير سنوي حول أوضاع المرأة المصرية خلال عام، ومدى تعاون أجهزة الدولة مع المجلس، ليقدم فى جلسة علنية أمام البرلمان، ليكون أساسًا لعمل الوزارات المختلفة.
وبدورها، أشارت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، إلى اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات، لافتة إلى الجهود التي قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين، حيث سيتم اختيار المرشحات القادرات على تحسين صورة المرأة وخدمة قضاياها.