القومي للمرأة: قانون مباشرة السياسة على رأس اهتمامات المرحلة

اكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة خلال اجتماع عقد بحضور السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس واعضائه، لمناقشة انجازات المجلس خلال عام 2013 ..
ان الدستور الجديد نص على ان يكون المجلس القومى للمراة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته وفى هذا الاطار اقترحت رئيس المجلس ان يتضمن هذا القانون صلاحيات تنفيذية فضلا عن تفعيل دوره فى الرقابة على الجهات التى تمارس تمييز ضد المراة ، وزيادة الميزانيه المتاحة له.
واكدت السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس - فى بيان اصدره المجلس اليوم الجمعة -على اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات مشيرة الى الجهود التى قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعه من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين ، مشيرة الى انه سوف يتم اختيار المرشحات القادرات على تحسين صورة المراة وخدمة قضاياها حيث قام المجلس بمخاطبة الاحزاب والنقابات ومقررات الفروع .
واكد المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس ان قضية تحويل المجلس والمجالس المناظرة من مجرد مجلس استشارى الى مجلس قادر على تنفيذ قراراته وله صفة شبه الزامية فى نطاق عمله ، مشيرا الى انه قد تقدم باقتراح الى لجنة وضع الدستور ان يقوم المجلس باعداد تقرير سنوى حول اوضاع المراة المصرية خلال عام ومدى تعاون اجهزة الدولة مع المجلس وان يتم تقديمة فى جلسة علنية امام البرلمان حتى يكون اساسا يقوم عليه عمل الوزارات المختلفة ، وان تتحول قضايا المراة الى قضايا تصلح لتقديم الاستجوابات الى الحكومة ، مضيفا انه تقدم باقتراح اخر ان يكون للمجلس حق طعن مباشر امام المحكمة الدستورية العليا على التشريعات التى يرى انها تمس مبدا المساواه او تمس حقوق المراة .
كما اكد اعضاء المجلس خلال الاجتماع على ان المعركة القادمة للمراة هى قضية تواجدها فى المحليات والاهتمام بتدريب المرشحات وتوعية الناخبات بكيفية اختيار المرشح المناسب ، ووضع تصور لقانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل ابداء الملاحظات على النصوص المتعلقة بالمراة ، فضلا عن مناقشة قانون المجلس القومى للمراة ولائحته .