أكد العقيد الدكتور أشرف مروان مدير تخطيط معهد الضباط أن هذا اللقاء يتم فى اطار البرنامج الثقافى الذى تضطلع به كلية التدريب والتنمية لتنمية خبرات ومعارف الضباط الدارسين بمختلف معاهد وزارة الداخلية التدريبية ، وأشار إلى أنها فرصة للتعرف على الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى حماية ودعم المرأة ومكانتها وبما ينعكس على تمكينها من القيام بدور فعال فى الارتقاء بالوطن .، مؤكدا أنهم جميعا شرفوا بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة. جاء ذلك خلال الندوة التى شارك فيها المجلس حول " العنف ضد المرأة" والتى عقدت بأكاديمية الشرطة بحضور اللواء محمد يسرى منير مدير كلية التدريب والتنمية ، والسيد اللواء أشرف أبو النصر كبير معلمى كلية التدريب والتنمية ، ولفيف من قيادات الشرطة بمحافظات مصر. وفى كلمتها قدمت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس تحيتها لشهداء الشرطة الذين ضحوا بانفسهم فى سبيل الوطن ، مؤكدة على الدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتى لم تحط من عزيمة رجال الشرطة عن القيام بدورهم المنوط به ، مؤكدة أن معظ الشعب المصرى على علم بما يتعرض له رجال الشرطة وتحملهم نتائج جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمع ، كما أكدت رئيس المجلس أنها على ثقة بان الشرطة ركن أساسى فى الدولة وحصن كبير نفتخر به ولا أحد يستطيع كسر هامة هذا الجهاز العظيم. وعن جهود المجلس حول مواجهة العنف ضد المرأة قامت السفيرة باستعراض المفاوضات التى تمت بين المجلس والسيد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق واستكمالها مع السيد اللواء محمد ابراهيم الوزير الحالى ، والتى كانت من نتائجها إعداد المجلس لمشروع قانون العنف ضد المرأة والذى قدم لكل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة العدل ، كذلك انشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتعيين ضابطات شرطة بها لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات ، مشيدة بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى هذا الصدد ، مؤكدة ان القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة وبالنسبة لوضع المرأة بعد الثورة أكدة السفيرة مرفت تلاوى أنه متردى للغاية على الرغم من مشاركتها الفاعلة ويرجع ذلك إلى الأجهزة المسئولة عن صنع القرار بالدولة ، فبالنسبة للمشاركة فى الحياة السياسية أكدت السفيرة مرفت تلاوى أن مصر أصبحت فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المراة فى البرلمان فى مصر إلى 2% حيث أصبحت رقم 134 من 188 فيما يتعلق بالتمثيل البرلمانى لها علما أن هناك 23 مليون سيدة لها حق الانتخاب وتمثلنّ 49% من إجمالى عدد السكان .كما نجد أنه تم إلغاء الكوتة للمرأة وإضافة الأماكن المخصصة للمرأة إلى عدد أعضاء مجلس الشورى. وعن وضع المرأة فى الدستور أكدت رئيس المجلس أنه يخلو من إشارة واحدة لاحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تم مادة الغاء منع العنصرية مع انها موجودة فى دساتير العالم ، كما لم تشر المادة 10 فى الدستور إلى المرأة كمواطن فعلى. كما طالب المجلس بأن ينص قانون الانتخاب على أن توضع المرأة الثلث الأول من القوائم الانتخابية على أن تكون نسبتها فى القائمة من ناحية العدد الثلث ولكن تم رفض هذا الاقتراح ، هذا بخلاف الاقصاء المتعمد للمراة فى مواقع صنع القرار بالوزارات والهيئات الحكومية ولدى المجلس العديد من الشكاوى حول هذا الموضوع.وبالرغم من هذا فإن 45% من قيادات وزارة البترول سيدات ،ووزارتى الصحة والتربية والتعليم ما يقرب من 50% من القوى العاملة.بها من السيدات . كما تحدثت رئيس المجلس عن التصرفات الشخصية لبعض الافراد فى المجتمع المصرى مثل فصل البنات عن الأولاد فى فصول المدرسة ، قص الشعر فتاة لأنها غير محجبة، مؤكدة انه مع استمرار هذا النمط والسلوط فى حياتنا ياتى باجيال غير سوية وهذا يعتبر هدم للاسرة المصرية . ثم قامت رئيس المجلس باستعراض تشكيل المجلس القومى للمراة واختصاصاته وجهوده ومنها التصديق على عدد من المواثيق الدولية والاتفاقيات منها اتفاقية السيداو وحقوق الطفل ومحاربة العنف ضد المرأة أثناء الحروب والنزاعات ، كذلك المراة المعيلة والتى اعترفت بها الدولة اخيرا وادخلتها تحت مظلة التامين الصحى ، حيث أشارت إلى أن المجلس يواجه هجمة شرسة من بعض الجماعات الاسلامية المتشددة ، وكثيرا من المتشددين يحملون المجلس القومى للمراة أحوال العزوف عن الزواج والطلاق مؤكدة أن هذه ادعاءات مغرضه ولها اسباب على الرغم من أن السبب الرئيسى لهذا هو تردى الأحوال المعيشية ، مشيرة أن نسبة الطلاق خلال السنة الماضية 17% من اجمالى حالات الزواج فى نفس السنة ، وان الخلع نسبته اقل من 3% من اجمالى حالات الطلاق. وقد دارت أهم المناقشات حول ظاهرة الزواج العرفى ومشاكله وطرق علاجه ، والاعلام ودوره فى التوعية خاصة للسيدات البسيطاء ، والتمكين الاقتصادى للمرأة فى المحافظات من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، كما تناول النقاش قانون الخلع ومدى شرعيته واكد الحضور انه منصوص عليه فى القرآن والسنة ، كما تحدث الحاضرون عن إيواء أطفال الشوارع وتحسين أحوالهم ، وهنا أكدت السفيرة مرفت تلاوى انه على الدولة تبنى هذه القضية والعمل على حل المشكلة من الجذور من خلال التنمية المستدامة الايجابية بالمحافظات ، الدعم المادى والمعنوى لتجنب الهجرة الداخلية والقضاء على هذه الظاهرة، كذلك تم التطرق إلى الأمراض الصحية التى تصيب المرأة غير القادرة وضرورة إعداد قوافل طبية تجوب جميع محافظات مصر من خلال تعاون المجلس مع وزارة الصحة.