التلاوي تستعرض نشاطات "القومي للمرأة" بأكاديمية الشرطة

قدمت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، تحيتها لشهداء الشرطة الذين ضحوا بانفسهم فى سبيل الوطن، مؤكدة خلال الندوة التي شارك فيها المجلس حول "العنف ضد المرأة" والتي عقدت بأكاديمية الشرطة بحضور اللواء محمد يسري منير مدير كلية التدريب والتنمية، والسيد اللواء أشرف أبوالنصر كبير معلمي كلية التدريب والتنمية، ولفيف من قيادات الشرطة بمحافظات مصر على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي لم تحط من عزيمة رجال الشرطة عن القيام بدورهم المنوط به، مؤكدة أن معظم الشعب المصري على علم بما يتعرض له رجال الشرطة وتحملهم نتائج جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، كما أكدت رئيس المجلس أنها على ثقة بأن الشرطة ركن أساسي في الدولة وحصن كبير نفتخر به، ولا أحد يستطيع كسر هامة هذا الجهاز العظيم.
وعن جهود المجلس حول مواجهة العنف ضد المرأة، استعرضت التلاوي المفاوضات التي تمت بين المجلس واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق واستكمالها مع اللواء محمد إبراهيم الوزير الحالي، والتي كانت من نتائجها إعداد المجلس لمشروع قانون العنف ضد المرأة والذي قدم لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة العدل، كذلك إنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتعيين ضابطات شرطة بها لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، مشيدة بالقرار الذي اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في هذا الصدد، مؤكدة أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وبالنسبة لوضع المرأة بعد الثورة، أكدة السفيرة مرفت التلاوي أنه متردي للغاية على الرغم من مشاركتها الفاعلة ويرجع ذلك إلى الأجهزة المسئولة عن صنع القرار بالدولة، فبالنسبة للمشاركة فى الحياة السياسية، أكدت أن مصر أصبحت في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في مصر إلى 2% حيث أصبحت رقم 134 من 188 فيما يتعلق بالتمثيل البرلماني لها، علما بأن هناك 23 مليون سيدة لها حق الانتخاب وتمثلنّ 49% من إجمالي عدد السكان.
كما نجد أنه تم الغاء الكوتة للمرأة، إضافة الأماكن المخصصة للمرأة إلى عدد أعضاء مجلس الشورى.
وعن وضع المرأة في الدستور، أكدت رئيس المجلس أنه يخلو من إشارة واحدة لاحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تم مادة الغاء منع العنصرية مع أنها موجودة في دساتير العالم، كما لم تشر المادة 10 في الدستور إلى المرأة كمواطن فعلي.
كما طالب المجلس بأن ينص قانون الانتخاب على أن توضع المرأة الثلث الأول من القوائم الانتخابية على أن تكون نسبتها في القائمة من ناحية العدد الثلث، ولكن تم رفض هذا الاقتراح، هذا بخلاف الإقصاء المتعمد للمرأة في مواقع صنع القرار بالوزارات والهيئات الحكومية ولدى المجلس العديد من الشكاوى حول هذا الموضوع.
وبالرغم من هذا، فإن 45% من قيادات وزارة البترول سيدات، ووزارتي الصحة والتربية والتعليم ما يقرب من 50% من القوى العاملةبها من السيدات.
كما تحدثت رئيس المجلس عن التصرفات الشخصية لبعض الأفراد في المجتمع المصري، مثل فصل البنات عن الأولاد في فصول المدرسة، قص الشعر فتاة لأنها غير محجبة، مؤكدة أنه مع استمرار هذا النمط والسلوط في حياتنا يأتي بأجيال غير سوية وهذا يعتبر هدم للأسرة المصرية.
ثم قامت رئيس المجلس باستعراض تشكيل المجلس القومي للمراة واختصاصاته وجهوده، ومنها التصديق على عدد من المواثيق الدولية والاتفاقيات، منها اتفاقية السيداو وحقوق الطفل ومحاربة العنف ضد المراة أثناء الحروب والنزاعات، كذلك المرأة المعيلة والتي اعترفت بها الدولة أخيرا وأدخلتها تحت مظلة التأمين الصحي، حيث أشارت إلى أن المجلس يواجه هجمة شرسة من بعض الجماعات الإسلامية المتشددة، وكثير من المتشددين يحملون المجلس القومي للمراة أحوال العزوف عن الزواج والطلاق، مؤكدة أن هذه ادعاءات مغرضة لها أسباب، على الرغم من أن السبب الرئيسي لهذا هو تردي الأحوال المعيشية، مشيرة إلى أن نسبة الطلاق خلال السنة الماضية 17% من إجمالي حالات الزواج في نفس السنة، وأن الخلع نسبته أقل من 3% من إجمالي حالات الطلاق.
وقد دارت أهم المناقشات حول ظاهرة الزواج العرفي ومشاكله وطرق علاجه، والإعلام ودوره في التوعية خاصة للسيدات البسطاء، والتمكين الاقتصادي للمرأة في المحافظات من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تناول النقاش قانون الخلع ومدى شرعيته، حيث أكد الحضور أنه منصوص عليه في القرآن والسنة.
كما تحدث الحاضرون عن إيواء أطفال الشوارع وتحسين أحوالهم، وهنا أكدت السفيرة مرفت تلاوي أنه على الدولة تبني هذه القضية والعمل على حلها من الجذور من خلال التنمية المستدامة الإيجابية بالمحافظات، والدعم المادي والمعنوي لتجنب الهجرة الداخلية والقضاء على هذه الظاهرة، كذلك تم التطرق إلى الأمراض الصحية التي تصيب المرأة غير القادرة وضرورة إعداد قوافل طبية تجوب جميع محافظات مصر، من خلال تعاون المجلس مع وزارة الصحة.