تلاوى ترأس الاجتماع الدورى لقومي المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة ميرفت تلاوى، لمناقشة إنجازاته خلال عام 2013 فى مجالات اختصاصه وذلك بحضور السفيرة منى عمر أمينه العام وأعضاء المجلس.
وأكدت تلاوى أن الدستور الجديد نص على أن يكون المجلس القومى للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته، مقترحة أن يتضمن هذا القانون صلاحيات تنفيذية، فضلا عن تفعيل دوره فى الرقابة على الجهات التي تمارس تمييز ضد المرأة، وزيادة الميزانية المتاحة له، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن جانبها، أشارت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس إلى اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات، لافتة إلى الجهود التي قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين حيث سيتم اختيار المرشحات القادرات على تحسين صورة المرأة وخدمة قضاياها.
وبدوره، قال المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس إن "قضية تحويل المجلس والمجالس المناظرة من مجرد مجلس استشاري إلى مجلس قادر على تنفيذ قراراته وله صفة شبه إلزامية فى نطاق عمله"، مشيرا إلى أنه قد تقدم باقتراح إلى لجنة وضع الدستور أن يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول أوضاع المرأة المصرية خلال عام ومدى تعاون أجهزة الدولة مع المجلس وأن يتم تقديمه فى جلسة علنية أمام البرلمان حتى يكون أساسا يقوم عليه عمل الوزارات المختلفة، وأن تتحول قضايا المرأة إلى قضايا تصلح لتقديم الاستجوابات إلى الحكومة".
وأضاف أنه "تقدم باقتراح آخر أن يكون للمجلس حق طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية العليا على التشريعات التي يرى أنها تمس مبدأ المساواة أو تمس حقوق المرأة".
ومن جانبهم، أكد أعضاء المجلس - خلال الاجتماع - أن المعركة القادمة للمرأة هى قضية تواجدها فى المحليات والاهتمام بتدريب المرشحات وتوعية الناخبات بكيفية اختيار المرشح المناسب، ووضع تصور لقانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل، وإبداء الملاحظات على النصوص المتعلقة بالمرأة، فضلا عن مناقشة قانون المجلس القومى للمرأة ولائحته.