مؤسسات حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه بإجراء تحقيق فوري في تسجيلات غير قانونية وجريمة تنصت

قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إن عددًا من المؤسسات حقوقية، طالبت النائب العام، الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم علي، المذيع بنفس القناة.
وأضافت المبادرة، في تصريحات صحفية نشرتها على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت، أن البلاغ المقدم للنائب العام تضمن طلبًا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن أرقام التليفونات التي يحملها النشطاء (محمد عادل، وأحمد ماهر) والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة؛ للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه، بحسب ما نقلته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقالت المؤسسات الحقوقية، إن "ما حدث يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتًا غير قانوني.. ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقًا لقانون العقوبات"، على حد قولها.
لافته أنه: "ووفقًا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات (جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.. وينص القانون في مادته التالية على أنه (يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندات متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن)"، على حد تعبير المؤسسات الحقوقية.
ونبهت المؤسسات، إلى أن "عبد الرحيم علي" قد أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعه على نفس القناة، "مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه، وكأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون، بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة".
وقالت المؤسسات الحقوقية أيضًا، إن "هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسؤول عن تسريب هذا التسجيل"، حسب قولها.
جدير بالذكر، أن المؤسسات الحقوقية المتقدمة بالبلاغ والموقعة على هذا البيان، هي: (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية).