قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه وافق على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية. وأضاف الجهاز، في بيان الاثنين، أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي "لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر". وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة، التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد. والمصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة. وذكر جهاز تنظيم الاتصالات، في البيان: "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات". وتابع البيان: "تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة.. (فسيتم) تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".