عبد النور: تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية لزيادة جودة المنتجات

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية لتلبية متطلبات واحتياجات التنمية الصناعية والتواكب مع أحدث التكنولوجيات والمرجعيات العالمية بما يضمن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع وفتح آفاق متنوعة لتصدير المنتجات المصرية وضمان حصول المستهلكين على سلع صحية وأمنة وخدمات بجودة عالية.
وذكر وزير التجارة - في كلمته الخميس، خلال الاحتفال الذي نظمته مصلحة الرقابة الصناعية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الكورية الجنوبية، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ المشروعات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مناخ الأعمال، وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية.
وأشار إلى أن المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابة الصناعية وربط المقر الرئيسي للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعًا بالمحافظات والمدن الصناعية، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة، وتسيير العمل بما يعود بالفائدة علي المنتجين والمستهلكين معًا، وأن المشروع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوى أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، خاصة في ظل الانتشار الكبير للأنشطة الصناعية.
وأضاف عبد النور أن مشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة 3ر3 مليون دولار بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تكلفت المرحلة الأولى مليوني دولار وشملت إنشاء وتنفيذ برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة الخاصة بنظم تفتيش الجودة والصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الإدارات المختلفة، بينما شملت المرحلة الثانية ربط المقر الرئيسي للمصلحة بفروعها المختلفة بتكلفة 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيص للمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة، كما شمل تدريب عدد من العاملين بكوريا الجنوبية.
وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نموًّا إيجابيًّا، وأن مجالات التعاون بين الجانبين اتسعت لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة في قطاعات متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمي، والعشوائية للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي لمساعدتها، وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتطويرها واندماجها داخل السوق، ومنحها فرصة أكبر للنمو والتصدير لتمثل إضافة قوية للاقتصاد.