عبد النور: تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة علي الأنشطة الصناعية لتلبية متطلبات واحتياجات التنمية الصناعية والتواكب مع أحدث التكنولوجيات.
وأكد وزير التجارة - في كلمته اليوم الخميس خلال الاحتفال الذي نظمته مصلحة الرقابة الصناعية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الكورية الجنوبية - حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ المشروعات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مناخ الاعمال وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية.
وأشار إلى أن المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابة الصناعية وربط المقر الرئيسي للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعا بالمحافظات والمدن الصناعية ، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين معا، وأن المشروع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوي أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية المحافظات والمدن الصناعية الجديدة خاصة في ظل الانتشار الكبير للانشطة الصناعية.
وقال إن المشروع جاء لتطوير البنية الأساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرها وتجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون في مكان واحد ، وإن نظام العمل تم تطويره عبر تطبيق نظم الجودة في الإدارات المختلفة خاصة بعد ميكنة جميع الأعمال التي تقوم بها المصلحة وإنشاء مركز معلومات متطور باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري داخل المصلحة.
وأضاف عبدالنور أن مشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه علي مرحلتين بتكلفة 3ر3 مليون دولار بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تكلفت المرحلة الأولي مليوني دولار وشملت إنشاء وتنفيذ برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة الخاصة بنظم تفتيش الجودة والصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الادارات المختلفة ، بينما شملت المرحلة الثانية ربط المقر الرئيسي للمصلحة بفروعها المختلفة بتكلفة 3ر1 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيص للمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة، كما شمل تدريب عدد من العاملين بكوريا الجنوبية.
وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نموا ايجابيا، وأن مجالات التعاون بين الجانبين اتسعت لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة في قطاعات متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات ، وأن الوزارة تعمل علي تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمي والعشوائية للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي لمساعدتها وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة اكبر للنمو والتصدير لتمثل اضافة قوية للاقتصاد.
ولفت إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الأخري تعمل على إجراء التفتيش الدوري على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعي وتنظيمه متضمنة إجراء دراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها، وإجراء دراسات الرد الفورى للضريبة الجمركية، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية والزراعية المصنعة وإجراء دراسات حول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة، فى كافة المجالات الصناعية.
بدوره، أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج سو، أن المشروع الذي تم تنفيذه يمثل حلقة في سلسلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع الجانب الكوري منذ فترة طويلة، لافتا إلى حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، وقال إن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وإن المشروع سيحقق فائدة كبيرة على القطاع الصناعي المصري بأكمله.
فيما أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبدالمجيد، أن مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية إحدى الخطوات المهمة نحو الإنطلاق لتحقيق مزيد من التطوير المستهدف خلال المرحلة المقبلة داخل المصلحة لتفعيل دورها ، فضلا عن إدخال جانب كبير من ملفات المصلحة على الحاسب الآلي، في إطار خطة المصلحة التي تم تنفيذها لتطبيق شبكة للربط بين فروعها بالمحافظات بحيث يقوم كل فرع بغالبية مهام المصلحة لتقديم الخدمات للمستثمرين، والمنتجين بجوار مواقع عملهم، وأنشطتهم الصناعية.
وأوضح أن الموارد البشرية بالمصلحة يتم تطويرها من خلال الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة، وتشجيع الدراسات العليا، وربط الوظائف القيادية بالقدرة على التطوير، مشيرا إلى أنه يجري استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في مجالات الرقابة وتطبيق نظم تعتمد على الرقابة على أساليب الجودة نفسها في جميع مراحل الإنتاج وليس الإنتاج النهائي فقط ما يسهم في التأكد من مدى جودة ومطابقة المنتجات المصنعة للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها.
أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة علي الأنشطة الصناعية لتلبية متطلبات واحتياجات التنمية الصناعية والتواكب مع أحدث التكنولوجيات.
وأكد وزير التجارة - في كلمته اليوم الخميس خلال الاحتفال الذي نظمته مصلحة الرقابة الصناعية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الكورية الجنوبية - حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ المشروعات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مناخ الاعمال وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية.
وأشار إلى أن المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابة الصناعية وربط المقر الرئيسي للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعا بالمحافظات والمدن الصناعية ، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين معا، وأن المشروع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوي أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية المحافظات والمدن الصناعية الجديدة خاصة في ظل الانتشار الكبير للانشطة الصناعية.
وقال إن المشروع جاء لتطوير البنية الأساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرها وتجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون في مكان واحد ، وإن نظام العمل تم تطويره عبر تطبيق نظم الجودة في الإدارات المختلفة خاصة بعد ميكنة جميع الأعمال التي تقوم بها المصلحة وإنشاء مركز معلومات متطور باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري داخل المصلحة.
وأضاف عبدالنور أن مشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه علي مرحلتين بتكلفة 3ر3 مليون دولار بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تكلفت المرحلة الأولي مليوني دولار وشملت إنشاء وتنفيذ برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة الخاصة بنظم تفتيش الجودة والصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الادارات المختلفة ، بينما شملت المرحلة الثانية ربط المقر الرئيسي للمصلحة بفروعها المختلفة بتكلفة 3ر1 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيص للمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة، كما شمل تدريب عدد من العاملين بكوريا الجنوبية.
وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نموا ايجابيا، وأن مجالات التعاون بين الجانبين اتسعت لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة في قطاعات متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات ، وأن الوزارة تعمل علي تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمي والعشوائية للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي لمساعدتها وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة اكبر للنمو والتصدير لتمثل اضافة قوية للاقتصاد.
ولفت إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الأخري تعمل على إجراء التفتيش الدوري على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعي وتنظيمه متضمنة إجراء دراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها، وإجراء دراسات الرد الفورى للضريبة الجمركية، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية والزراعية المصنعة وإجراء دراسات حول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة، فى كافة المجالات الصناعية.
بدوره، أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج سو، أن المشروع الذي تم تنفيذه يمثل حلقة في سلسلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع الجانب الكوري منذ فترة طويلة، لافتا إلى حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، وقال إن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وإن المشروع سيحقق فائدة كبيرة على القطاع الصناعي المصري بأكمله.
فيما أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبدالمجيد، أن مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية إحدى الخطوات المهمة نحو الإنطلاق لتحقيق مزيد من التطوير المستهدف خلال المرحلة المقبلة داخل المصلحة لتفعيل دورها ، فضلا عن إدخال جانب كبير من ملفات المصلحة على الحاسب الآلي، في إطار خطة المصلحة التي تم تنفيذها لتطبيق شبكة للربط بين فروعها بالمحافظات بحيث يقوم كل فرع بغالبية مهام المصلحة لتقديم الخدمات للمستثمرين، والمنتجين بجوار مواقع عملهم، وأنشطتهم الصناعية.
وأوضح أن الموارد البشرية بالمصلحة يتم تطويرها من خلال الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة، وتشجيع الدراسات العليا، وربط الوظائف القيادية بالقدرة على التطوير، مشيرا إلى أنه يجري استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في مجالات الرقابة وتطبيق نظم تعتمد على الرقابة على أساليب الجودة نفسها في جميع مراحل الإنتاج وليس الإنتاج النهائي فقط ما يسهم في التأكد من مدى جودة ومطابقة المنتجات المصنعة للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها.