"الصناعة": الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع إدارة جودة المنتجات

بالتعاون مع كوريا الجنوبية..

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية لتلبى متطلبات واحتياجات التنمية الصناعية، وتتواكب مع أحدث التكنولوجيات والمرجعيات العالمية، وبما يضمن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع وفتح آفاق متنوعة لتصدير المنتجات المصرية، وضمان حصول المستهلكين على سلع صحية وآمنة وخدمات بجودة عالية.
وأضاف الوزير، فى بيان له اليوم، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الكورية، وذلك بحضور كيم يونج سو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
وأكد أن هذا المشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابة الصناعية وربط المقر الرئيسى للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعا بالمحافظات والمدن الصناعية، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين معاً.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوى أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية الأنشطة الصناعية بالمحافظات والمدن الصناعية الجديدة، خاصة فى ظل الانتشار الكبير للأنشطة الصناعية، لافتا إلى أن المشروع جاء لتطوير البنية الأساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرها وتجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمرون فى مكان واحد، موضحاً أن نظام العمل تم تطويره من خلال تطبيق نظم الجودة فى الإدارات المختلفة، خاصة بعد إجراء ميكنة جميع الأعمال التى تقوم بها المصلحة وإنشاء مركز معلومات متطور باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشرى داخل المصلحة، حيث تم تدريب عدد من العاملين بكوريا الجنوبية
وأوضح الوزير أن مشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة 3.3 مليون دولار بالتعاون مع كوريا الجنوبية المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليون دولار، وشملت إنشاء وتنفيذ مجموعة من برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة والخاصة بنظم تفتيش الجودة والصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الإدارات المختلفة، بينما المرحلة الثانية شملت ربط المقر الرئيسى للمصلحة بفروعها المختلفة بتكلفة 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيص للمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة وإضافة تكنولوجيات حديثة لنظم المعلومات.
وأشار عبد النور إلى أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نمواً إيجابياً، كما اتسعت مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة فى قطاعات متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمى والعشوائية للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، لمساعدتها وتقديم الدعم الفنى اللازم لها لتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة أكبر للنمو والتصدير لتمثل إضافة قوية للاقتصاد، لافتا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى تعمل على إجراء التفتيش الدورى على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعى، وتنظيمه متضمنة إجراء دراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها، وعمل دراسات الرد الفورى للضريبة الجمركية، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية، والزراعية المصنعة وإجراء دراسات حول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة، فى كافة المجالات الصناعية.
من جانبه، أكد كيم يونج سو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن هذا المشروع الذى تم تنفيذه يمثل حلقة فى سلسلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية، والتى ترتبط بعلاقات وطيدة مع الجانب الكورى منذ فترة طويلة، لافتاً إلى حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيكون له فائدة كبيرة على القطاع الصناعى المصرى بأكمله.
كما أشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعية يعد إحدى الخطوات الهامة نحو الانطلاق لتحقيق مزيد من التطوير المستهدف خلال المرحلة المقبلة داخل المصلحة لتفعيل دورها، فضلاً عن إدخال جانب كبير من ملفات المصلحة على الحاسب الآلى، وذلك فى إطار خطة المصلحة التى تم تنفيذها لتطبيق شبكة للربط بين فروعها بالمحافظات بحيث يقوم كل فرع بغالبية مهام المصلحة لتقديم الخدمات للمستثمرين، والمنتجين بجوار مواقع عملهم، وأنشطتهم الصناعية.
وأوضح أن الموارد البشرية بالمصلحة يتم تطويرها من خلال الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة، وتشجيع الدراسات العليا، وربط الوظائف القيادية بالقدرة على التطوير.
وأضاف أنه يتم استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجالات الرقابة، حيث يتم تطبيق نظم تعتمد على الرقابة على أساليب الجودة نفسها فى جميع مراحل الإنتاج وليس الإنتاج النهائى فقط، مما يسهم فى التأكد من مدى جودة ومطابقة المنتجات المصنعة للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها.