عبد النور : تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية للارتقاء بجودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان الوزارة حريصة علي تطوير منظومة الرقابة علي الانشطة الصناعية لتلبي متطلبات واحتياجات التنمية الصناعية وتتواكب مع احدث التكنولوجيات والمرجعيات العالمية وبما يضمن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع وفتح آفاق متنوعة لتصدير المنتجات المصرية وضمان حصول المستهلكين علي سلع صحية وأمنة وخدمات بجودة عالية.
وأكد عبد النور - في كلمة الوزير خلال الاحتفال الذي نظمته مصلحة الرقابة الصناعيةالتابعة للوزارة بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة ادارة جودة المنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الكورية وذلك بحضور السيد كيم يونج سو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةوالقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية - على حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات وتنفيذ المشروعات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مناخ الاعمال وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الاعمال الخاصة بمصلحة الرقابة الصناعية وربط المقر الرئيسي للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18فرعا بالمحافظات والمدن الصناعية يستهدف سرعة انجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بما يعود بالفائدة علي المنتجين والمستهلكين معاً.
واضاف الوزير ان هذا المشروع يأتي في اطار خطة الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوي اداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية الانشطة الصناعية بالمحافظات والمدن الصناعية الجديدة خاصة في ظل الانتشار الكبير للانشطة الصناعية ، لافتا الي ان المشروع جاء لتطوير البنية الاساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرها وتجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون في مكان واحد ، موضحاً ان نظام العمل تم تطويره من خلال تطبيق نظم الجودة في الادارات المختلفة خاصة بعد اجراء ميكنة جميع الاعمال التي تقوم بها المصلحة وانشاء مركز معلومات متطور بإستخدام احدث التكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري داخل المصلحة حيث تم تدريب عدد من العاملين بكوريا الجنوبية.
واوضح ان مشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه علي مرحلتين بتكلفة 3.3 مليون دولار بالتعاون مع كوريا الجنوبية المرحلة الاولي بتكلفة 2 مليون دولار وشملت إنشاء وتنفيذ مجموعة من برامج تطبيقية لميكنة اعمال المصلحة والخاصة بنظم تفتيش الجودة والصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وانشاء شبكات داخلية لربط الادارات المختلفة بينما المرحلة الثانية شملت ربط المقر الرئيسي للمصلحة بفروعها المختلفة بتكلفة 1.3 مليون دولار بالاضافة الي انشاء نظم جديدة لاجراءات التفتيش والتراخيص للمراجل البخارية والالات الحرارية لفروع المصلحة واضافة تكنولوجيات حديثة لنظم المعلومات.
واشار عبد النور الي ان العلاقات المصرية الكورية تشهد نمواً ايجابيا كما اتسعت مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة في قطاعات متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات ،مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا علي تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمي والعشوائية للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي لمساعدتها وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة اكبر للنمو والتصدير لتمثل اضافة قوية للاقتصاد .
ولفت الي ان مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الاخري تعمل علي إجراء التفتيش الدورى على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودة منتجاتها ، بالإضافة الى إتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعى ، وتنظيمه متضمنة إجراء دراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها ، وعمل دراسات الرد الفورى للضريبة الجمركية ، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية ، والزراعية المصنعة وإجراء دراسات حول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة ، فى كافة المجالات الصناعية.