اتفاق «المالية» و«الصحة» و«الأطباء» على تعديل كادر المهن الطبية

عبد الدايم: «عمومية طارئة» لوقف الإضراب.. ومينا: راتب حديث التخرج 1540 جنيهًا

عقد وزيرا المالية والصحة اجتماعا مع نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، خيرى عبد الدايم، مساء أمس الأول، للاتفاق على تعديل مشروع قانون كادر المهن الطبية، الذى سيطبق على جميع العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كخطوة لحل الأزمة قبل دخول الأطباء فى إضراب عن العمل، مع بداية العام الجديد، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة.
وقال عبد الدايم فى تصريحات ل«الشروق»، إن «الاجتماع تم خلاله الاتفاق على تعديلات مرضية لجميع الأطراف على مشروع القانون»، موضحا أن «مجلس النقابة العامة للأطباء سيجتمع الجمعة المقبل، لمناقشة الأمر، وفى حالة الموافقة على المشروع، سيدعو إلى جمعية عمومية طارئة خلال أيام، لوقف قرار الإضراب، مع وضع الظروف التى تمر بها البلاد حاليا فى الاعتبار، ومن المقرر إصدار بيان مشترك لوزارتى المالية والصحة والنقابة بتفاصيل المشروع».
ومن جهتها، قالت الأمين العام لنقابة الأطباء، منى مينا، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أمس، إن «مشروع القانون المعدل يتضمن صرف حافز ليس أساسيا بنسبة 450% بداية من يناير المقبل، على أن يكون ضمن استمارة الراتب ومنتظم بحكم القانون، وليس له علاقة بتوفر الاعتمادات أو التقييم، فضلا عن صرف نسبة إضافية من نفس الحافز تقدر ب 150% بدءا من يوليو 2015، ووضع قواعد للتقييم خاصة بصرف هذه النسبة الجديدة».
وأوضحت أن «هذه الخطوات ستكون مرحلة أولى من تنفيذ مشروع القانون»، كما أشارت إلى أن «القانون تضمن إقرار بدل تحت اسم بدل مهن طبية، قيمته 120 جنيها، بداية من يناير، على أن يتم رفع قيمته إلى 150 جنيها فى يوليو المقبل، ثم 175 جنيها فى يوليو 2015، ثم 200 جنيه فى يوليو 2016»، لافتة إلى أنه «وفقا لمشروع القانون سيتم صرف حافز للمناطق النائية يتراوح بين 300 و600%، حسب بعد المنطقة، وصعوبة الوصول لها، وسيتم إلغاء المادة الخاصة بإنهاء خدمة من يحصل على تقرير ضعيف لمدة عامين».
وعلقت مينا على مشروع القانون المعدل، قائلة «ليس هذا الكادر الذى نطالب به، لكنه زيادة فى الأجر تعتمد على رفع للحافز، وإقرار بدل جديد»، مضيفة «لو طبقنا مشروع القانون الجديد على طبيب حديث التخرج، يحصل على راتب 320 جنيها شهريا، سيحصل على راتب قيمته 1540 جنيها، فضلا عن النوبتجيات».