«تلاوي»: للمرة الأولى ينص «دستور مصر» على التزام الدولة بحماية المرأة من العنف

اعتبرت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الموافقة على الدستور الجديد، تمهيدا للطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق التنمية التى ينشدها الشعب المصري «على حد وصفها».
وقالت التلاوي خلال كلمة ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر «آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة» الذي نظمه مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، أن واجب المصريين في المرحلة الحالية هو نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة في الاستفتاء والتصويت «بنعم»، لأن ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلابا كما يزعم الغرب.
وأضافت تلاوى أن دستور 2013 حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات، بما يعادل 13 ألف مقعد، موضحة «هناك معايير عددية ينبغي أن تتوافر في المرشحات على مقاعد المحليات، من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة، والقبول الشعبي والعقلية المنظمة والشخصية القوية، وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممنّ يتمتعنّ بتلك القدرات كى يدعمهن المجلس».
وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس، أشارت تلاوي إلى أهمية إصدار تشريعات جديدة، وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف؛ لأن الشعب المصري هو صاحب المصلحة في ترجمة الدستور لواقع فعلى، موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور، على أن تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قائلة «نريد ترجمة تلك الجملة إلى اجراءات واقعية»، من بينها وضع تعريف واضح للعنف لا يقتصر على العنف الجسدي أو اللفظي فقط، وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم، ومنع وصول الخدمات الصحية.
وأشارت تلاوي إلى أن المجلس قام بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على «التحرش » لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتمت مقارنته بالقوانين الأوروبية، لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل، حق الزوج في ضرب زوجته، وحق الأب في حرمان ابنته من التعليم، لذلك قررنا تأجيله ليعرض على البرلمان القادم.
وبشأن جهود المجلس للتصدي للعنف، أشارت تلاوي إلى تعاون المجلس مع وزارة الداخلية ما أسفر عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية التي تعني بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة بالأقسام لتلقى بلاغات السيدات، مؤكدة أهمية تدشين حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص حصة مدرسية أسبوعية لنشر الوعي بخطورة التحرش بالنساء والفتيات.