قالت مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة "الذى نظمه مركز وسائل الإتصال من أجل التنمية ، ان واجب المصريين فى المرحلة الحالية هو نشر الوعى بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة فى الإستفتاء والتصويت "بنعم " لان ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلاباً كما يزعم الغرب ،مشيرة أن الموافقة على الدستور يمثل تمهيد الطريق لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية و تحقيق التنمية التى ينشدها الشعب المصرى ، وأكدت تلاوى أن دستور 2014 حقق مقالت مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة "الذى نظمه مركز وسائل الإتصال من أجل التنمية ، ان واجب المصريين فى المرحلة الحالية هو نشر الوعى بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة فى الإستفتاء والتصويت "بنعم " لان ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلاباً كما يزعم الغرب ،مشيرة أن الموافقة على الدستور يمثل تمهيد الطريق لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية و تحقيق التنمية التى ينشدها الشعب المصرى ،
وأكدت تلاوى أن دستور 2014 حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل 13 الف مقعداً ..وفى هذا الصدد اوضحت أن هناك معايير عددية ينبغى أن تتوافر فى المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة ، والقبول الشعبى والعقلية المنظمة والشخصية القوية ،وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممنّ يتمتعنّ بتلك القدرات كى يدعمهنّ المجلس .
وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس ،أكدت تلاوى أهمية إصدار تشريعات جديدة ،وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية ، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف لأن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة فى ترجمة الدستور لواقع فعلى ،موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور على ان تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قاءله "نريد ترجمة تلك الجملة الى اجراءات واقعية " من بينها وضع تعريف واضح للعنف لايقتصر على العنف الجسدى أو اللفظى فقط ،وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم ،ومنع وصول الخدمات الصحية ،
وأشارت تلاوى إلى أن المجلس قام بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش " لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ... وتم مقارنته بالقوانين الأوروبية لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل ،حق الزوج فى ضرب زوجتة وحق الأب فى حرمان أبنته من التعليم ,لذلك قررنا تأجيلة ليعرض على البرلمان القادم .
كاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل 13 الف مقعداً ..وفى هذا الصدد اوضحت أن هناك معايير عددية ينبغى أن تتوافر فى المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة ، والقبول الشعبى والعقلية المنظمة والشخصية القوية ،وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممنّ يتمتعنّ بتلك القدرات كى يدعمهنّ المجلس . وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس ،أكدت تلاوى أهمية إصدار تشريعات جديدة ،وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية ، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف لأن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة فى ترجمة الدستور لواقع فعلى ،موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور على ان تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قاءله "نريد ترجمة تلك الجملة الى اجراءات واقعية " من بينها وضع تعريف واضح للعنف لايقتصر على العنف الجسدى أو اللفظى فقط ،وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم ،ومنع وصول الخدمات الصحية ،
وأشارت تلاوى إلى أن المجلس قام بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش " لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ... وتم مقارنته بالقوانين الأوروبية لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل ،حق الزوج فى ضرب زوجتة وحق الأب فى حرمان أبنته من التعليم ,لذلك قررنا تأجيلة ليعرض على البرلمان القادم .
