مؤتمر "نحو خطة للجمعيات الآهلية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية "

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات مؤتمر "نحو خطة للجمعيات الآهلية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية " وشالاك فى المؤتمر ممثلين للمرأة من محافظات مصر والجمعيات النسائية ..
وقد نظم المؤتمر رابطة المراة العربية والاتحاد النوعي للنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
يأتي هذا اللقاء في ضوء ما يسعى اليه الاتحاد من إعداد وتنفيذ خطة للجمعيات الأهلية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط.
واستهدف المؤتمر عرض توجهات هذه الخطة على أعضاء الإتحاد النوعي لنساء مصر وبعض الشخصيات العامة والمهتمين بهذه القضية ومن بينها المجلس القومى للمرأة للإستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال.
أستعرضت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال المؤتمر اشكال التعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بالمرأة المصرية بشتى المجالات، مثنية على الدور الذي تقوم به هذه المنظمات لمساعدة المجلس في تنفيذ خطته عمله للعام الحالى 2011/2012.
قال السفيرة مشيرة خطاب : أن منظمات المجتمع المدنى تعد بمثابة الذراع الأيمن الذي يستطيع المجلس من خلاله الوصول والتواصل مع المرأة في النجوع والقرى والمناطق المهمشة في جميع أنحاء الجمهورية.
أكدت على أن المجلس يعلم جيدا حجم المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني من حيث التمويل والاستقلالية والتطوع ،مشيرة الى أن المجلس قد دعى كافة الجهات المعنية العمل على حل هذه المشاكل ، ويأتى ذلك إيماناً منه بأن المجتمع المدني شريك أساسي فى التنمية وله دورة فعال ومهم من أجل تقدم المجتمع .
وطالبت السفيرة من الجمعيات والمجتمع المدني ضرورة توحيد جهودها وأنشطتها بحيث تتماشي مع خطة الدولة الحالية ، مشيرة الى ضرورة أن يتم التركيز في البداية على تنفيذ وتحقيق هدف أو اثنين على الأكثر مثل القضاء على الفقر والأمية ثم يتم تغيير الأهداف كل عامين على الأكثر .
أوصى المجلس القومي للمرأة بالعمل على سن تشريعات تقف بحزم أمام ما تتعرض له المرأة من عنف وخاصة فى مجالات ختان الإناث والتحرش الجنسى والعنف الأسري.
وطالب بتضامن المجتمع المدني والحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات الدينية للعمل على تنمية المرأة الفقيرة والمعيلة، مشيرا إلى الاهتمام بقضية التعليم وخاصة قضية محو الأمية ومواجهة التسرب من التعليم وتسرب الإناث، وأكد على إعطاء عناية خاصة لقضايا الصحة وخدماتها والتوعية بها بين القطاعات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة.
وأشار المجلس الى أهمية تكافؤ الفرص بين الريف والحضر والعمل على مواجهة المفاهيم المغلوطة والفتاوى التى تصدر ضد المرأة خاصة فى الأونة الاخيرة، أيضا التعريف الصحيح لبعض القضايا مثل ( الخلع والرؤية وسن الحضانة وزواج القاصرات).
وأوصى المجلس بالتضامن بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وعلى كافة المستويات لمواجهة الظروف والمعوقات التي تقف أمام المشاركة السياسية للمرأة في كافة المجالات ومحاربة الموروثات الثقافية التي تعوقها عن القيام بدورها في هذا المجال.
وطالب كل القوى بالعمل على صياغة دستور يكفل للمرأة المساواة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية كافة هذه الحقوق، وأشار إلى ضرورة النص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، والنص على منع الاتجار بالبشر، وأيضا منع العنف ضد المرأة ورفض اية نصوص دستورية تخالف ذلك.