ميرفت تلاوى : إنشاء آلية مستدامة للتعاون مع الجمعيات الأهلية.. والنهوض بالمرأة المصرية في الاولوية

أعلنت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة عن إنشاء آلية مستدامة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات نوعية لاستقبال تجارب وخبرات الجمعيات الأهلية فى مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأكدت تلاوى - خلال اللقاء المشترك الذى عقده المجلس اليوم الأربعاء مع ممثلى الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون بين الجانبين - أن المجلس سيعمل على إزالة العقبات التى تواجه عمل الجمعيات الأهلية ، وأن منظمات المجتمع المدنى هى الذراع الأيمن للمجلس لأنها هى التى تصل إلى القرى والنجوع.
وأشارت إلى أن دور المجلس يتمثل فى رفع مستوى معيشة فئات من الشعب ولا يميز بين الرجل والمرأة وأهم اختصاصاته باعتباره آلية وطنية غير تنفيذية هى وضع سياسات ، وخطة للمرأة ، وضمان وجود خطة للمرأة بالوزارات ومراقبة تطورات أحوال المرأة واقتراح أو تعديل تشريعات وإبداء الرأى فى اتفاقيات دولية.
وقالت "إن هذا اللقاء هو الأول بعد إعادة تشكيل المجلس"، موضحة أنه سيتم إقامته بشكل دورى لتنفيذ خطة المجلس وأهدافه من خلال مؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضحت أن خطة المجلس فى المرحلة المقبلة تتمثل فى التركيز على التنمية ورفع مستوى معيشة المرأة الريفية والفقيرة والمعيلة إلى جانب قضية الأمية والتسرب من التعليم والاهتمام بقضية التوعية السياسية للمرأة ومواجهة الحملة الشديدة ضد المرأة وفقا ل(اموال الغد).
ولفتت إلى أن قضية المرأة تحتاج إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية والتعاونيات والشباب للنهوض بالمرأة والعمل على تصحيح الأوضاع المتردية فى مصر مؤكدة أنها مهمة كبيرة وخطيرة لا تستطيع وزارة أو مجلس القيام بها منفردا..لذا فإن المجلس سوف يساند أية جمعية تعمل فى هذه القضية وسيقوم بالمحاولات مع وزارة الشئون الاجتماعية فى شأن تمويل الجمعيات الأهلية.
وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس سيقوم بإبلاغ الجمعيات الأهلية بكافة المشروعات التى سينفذها فى المحافظات للتعرف على مقترحاتهم والعمل على توزيع الأدوار فيما بين المجلس والجمعيات.
وقالت تلاوى إن المجلس سيحاول تخصيص جزء آخر من ميزانية الدولة بوزارة الشئون الاجتماعية (تمويل داخلى) لهذه الجمعيات بالإضافة إلى إجراء محاولات مع رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة للمساهمة فى تمويل الجمعيات وهذا ما يسعى إليه المجلس فى الفترة القادمة.
وحول الحملة الموجهة ضد بعض الحقوق التى حصلت عليها المرأة خلال الفترات السابقة ، أفادت رئيس قومى المرأة بأن هذا الموضوع يحتاج لجهود جبارة من الجمعيات الأهلية والحكومة والمجلس والإعلام لتصحيح المفاهيم المغلوطة..حيث يعتمد هذا الهجوم على جهل الناس بحقائق القوانين.
وقالت تلاوى "إن ما حصلت عليه المرأة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى الآن لم يكن امتيازات ، بل تصحيحا للقوانين التى انتقصت من حقوقها مثل قانون الجنسية الذى أعطى أبناء المصرية المتزوجة من أجنبى حقهم فى الحصول على جنسية الأم ، وكذلك القانون الذى يعطيها حق الحصول على معاش خاص بها بعد وفاتها ليستفيد منه زوجها وأبناؤها ، وقانون الضرائب الذى كان يقوم بخصم جزء من الضرائب المفروضة على الرجل الذى يعيل أسرته لذا تم تعديل القانون ليمنح المرأة التى تعول أسرتها هذا الحق فى تخفيض جزء من الضرائب المفروضة عليها".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بقانون الخلع .. فهو مذكور فى القرآن الكريم وليس فيه أى لبس أو اجتهاد ، فهو حق أعطاه الدين الإسلامى للمرأة منذ 1400 عام ، أما بالنسبة لقانون الرؤية والحضانة فإن المجمع الإسلامى للازهر أكد فى يونيو الماضى أن قوانين الرؤية والحضانة مع صحيح الدين والشرع ، مؤكدة أن الدين الأسمى كرم المرأة وأعطاها الكثير من الحقوق.
وفيما يتعلق بموضوع مطالبة البعض بأن يكون سن الزواج من 12 عاما، أوضحت تلاوى أن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل حتى 18 عاما.. لذا لا داعى للقلق بهذا الخصوص