تلاوى تجدد دعوتها لنساء مصر للتصويت بنعم للدستور

جددت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة دعوتها لنساء مصر للتصويت بنعم للدستور معتبرة أن التصويت على الدستور "واجب وطني".
وقالت تلاوي اليوم خلال مؤتمر نظمه المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن الدستور لم يعط للمرأة حقوقها في الكوتة والمساواة الكاملة مع الرجل إلا أن التصويت بنعم سيساعد على استكمال خارطة الطريق.
وقام المجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة ينوي تقديمه لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلال أيام، كما نجدت رئيس المجلس باستحداث وحدة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأضافت أن المرأة حصلت على بعض المكاسب فى الدستور الجديد أهمها الحصول على 17 ألف مقعد في المحليات من خلال إقرار 25% من المقاعد للنساء، وأيضا النص على تولي المرأة مناصب فى القضاء والمناصب التنفيذية والعليا في الدولة.
وذكرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة أن 99.3 من النساء المصريات يتعرضن لنوع من التحرش.
وأعلنت تلاوي رفضها للنسبة المقترحة في لجنة الخمسين بشأن كوتة المرأة (10%) لعدم رضاها عن هذه النسبة، مؤكدة أنها تركت تحديد النسبة إلى الدولة وقانون الانتخابات، قائلة "المرأة نصف المجتمع ولا يجب وضعها كفئة من الفئات".
ورفضت رئيس المجلس القومي للمرأة تقارير مؤسسة تومسون رويترز بشأن المرأة، التي أقرت أن مصر أسوأ بلد عربي يمكن للمرأة العيش فيها، معتبرة أن هذه التقارير حملت قدراً كبيراً من المبالغة، قائلة إن المرأة المصرية لها تاريخ نضالي كبير.
وأوضحت تلاوي أن العنف المتزايد نتيجة طبيعية لعدم استقرار المجتمع بعد ثورة 25 يناير، وطالبت الدولة بالتصديق على قانون تجريم العنف ضد المرأة.
وأظهر استطلاع تومسون رويترز أن مصر هي أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة الآن ومن بعدها وبفارق بسيط العراق ثم السعودية. وكانت نتائج مصر سيئة في معظم المجالات ومنها العنف ضد المرأة وحقوقها الإنجابية والمعاملة التي تلقاها داخل الاسرة ومشاركتها في السياسة والاقتصاد.
واعتبرت حرمان المرأة من التعليم، والصحة، والسكن أحد أشكال العنف التي تواجهه المرأة.
ورأت الناشطة بسمة مصطفى أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لا تقوم بدورها في البلاغلات المقدمة من قبل بعض المواطنات ولا تقوم بمعاقبة المتحرشين باللفظ خاصة إذا كانوا من أفراد الشرطة (أمناء الشرطة).
فيما أكدت كريمة إمام، إحدى المشاركات في المؤتمر، أن وزارة الداخلية تمارس العنف ضد النساء أثناء الاحتجاز، وتقديم البلاغات، وداخل أقسام الشرطة.
وقال اللواء محمد ناجي، ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة متهمة بممارسة انتهاكات كثيرة ضد حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدا أن الوزارة أدركت أخطاءها بعد الثورة وبدأت في تغيير طريقة تعاملها مع المواطنين.