قال أحمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي، إن الرئيس خلال الاجتماع طرح قضية الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية للتصويت، وكذلك أيضا قضية قانون انتخابات مجلس النواب. وعند سؤاله عن نتائج التصويت، أجاب كامل في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بقضية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كان هناك شبه إجماع من المجتمعين على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، موضحا: «37 صوتوا على إجراء الرئاسية أولا، و14 صوتوا على إجراء البرلمانية أولا، و6 صوتوا على إجراء الاثنين معا». وفيما يتعلق بنتائج التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، قال: «22 صوتوا لصالح النظام الفردي، و35 صوتوا لصالح نظام القوائم»، على حد قوله. وعلى الرغم من عدم إدراج قضية قانون التظاهر في جدول أعمال هذا الاجتماع، قال كامل إن 99% من الحضور أبدوا اعتراضهم على هذا القانون، وطالبوا بضرورة تعديله، مضيفا أن الرئيس عدلي منصور، وعدهم ببحث هذه المسألة، كما تعهد أيضا بالتدخل للإفراج عن الشباب الذين تم احتجازهم خلال الفترة الأخيرة، على ذمة قضايا سياسية. كما أوضح مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي أنه تم مناقشة قضية العدالة الانتقالية، ومصابي الثورة، حيث أبدى الحضور اعتراضهم على أداء وزارة العدالة الانتقالية، وعدم الوفاء بوعود الحكومة تجاه مصابي الثورة، موضحا أن الرئيس عدلي منصور تعهد أيضا ببحث هذه القضايا.