الرئيس يلتقى القوى السياسية لمناقشة «خارطة الطريق»

رئيس حزب النور يطالب بإلغاء الطوارئ وعدم المساس بمواد «الهوية».. و«حمدين صباحى» يطالب ب«انتخابات رئاسية» أولاً.. و«أسامة الغزالى» يدعو لإدراج «الإخوان» كمنظمة إرهابية

عقد المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، اجتماعاً ظهر أمس برؤساء الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة تطورات المشهد السياسى وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، ووجهت الدعوة لأحزاب «النور، والوفد، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والناصرى، والعربى للعدالة والمساواة، والتجمع، والكرامة، والمؤتمر»، وحركة تمرد، والتيار الشعبى.
واعتذر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن لقاء المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب أمس، مشيراً إلى أنه استشعر الحرج فى حضور لقاء مع أصحاب أكبر سلطة تنفيذية فى البلد، فى الوقت الذى يمثل هو بعضويته فى لجنة الخمسين السلطة التشريعية فى البلاد، فيما قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»: إنه تلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة التى أبلغته أن الرئيس عدلى منصور لن يلتقى شخصيات سياسية من أعضاء لجنة ال50 لضمان حيادية اللجنة. وقال السفير محمد العرابى، رئيس ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير الاقتصاد والأمن والمناخ السياسى، فضلاً عن العمل وفق خارطة الطريق على النحو المقرر لها على أن تجرى مراجعة الجزء المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفاً: «طالبت الرئيس منصور بضرورة النظر فى خارطة الطريق مرة أخرى، وبحث إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية».
وكشف عماد حمدى، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، عن أن حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، طالب الرئيس بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية قبل 30 يونيو، وكذلك ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية، ودور وزارة العدالة الانتقالية لتحقيق القصاص العادل ممن أفسد فى حق الشعب أو تورط فى سفك الدماء سواء فى عهد «مبارك» أو المجلس العسكرى أو «مرسى»، فضلاً عن فصل الانتخابات عن الدستور، وفتح حوار وطنى بشأن النظام الانتخابى الأفضل لمصر حالياً، ووضعه فى قانون منفصل عن الدستور، ليكون قابلاً للتعديل فيما بعد، إذا اقتضت الظروف.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: إنه ناقش مع الرئيس مستقبل تنظيم الإخوان، فضلاً عما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أنه نقل للرئيس رغبته فى ألا يتضمن الدستور مادة تتعلق بالنظام الانتخابى والاكتفاء بالإشارة إليها فى القانون لتسهيل عملية تغييره، وإتاحة فرصة أكبر للمشاورات بشأنه، خصوصاً بعد انقسام عدد من الأحزاب بشأن النظام الانتخابى إذا كان ب«الفردى» أو «القائمة». وتابع: «أوضحت للرئيس منصور رغبة أغلب القوى السياسية فى حل تنظيم الإخوان وإدراجه ضمن الجماعات الإرهابية، فضلاً عن سرعة النص على حل جميع الأحزاب القائمة على أسس دينية». وفى سياق متصل، كشفت قيادات بحزب النور عن أن لقاءهم ب«منصور» شمل التأكيد على مجموعة من النقاط الأساسية التى عرضها الحزب من قبل على مستشاره الإعلامى أحمد المسلمانى، وأبرزها الحفاظ على الهوية الإسلامية فى الدستور والحيلولة دون عودة الدولة البوليسية، فضلاً عن إجراء مصالحة وطنية مع تنظيم الإخوان وباقى القوى الإسلامية.
من جانبه، قال جلال مرة، الأمين العام لحزب النور: إن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، ناقش مع «منصور» الخريطة السياسية بما يضمن تحقيق الاستقرار وعودة الهدوء للشارع المصرى والحيلولة دون وقوع حرب أهلية وإجراء مصالحة وطنية حقيقية تضم جميع القوى السياسية، مضيفاً: «من أخطأ يحاسب ومن أجرم فليحاكم، ومن لم يرتكب عنفاً علينا استيعابه ولا بد من مشاركته».
وشدد «مخيون» على أن نجاح لقاءات مؤسسة الرئاسة بممثلى القوى السياسية مرهون بأخذ ما يطرح من آراء على محمل الجد والدراسة، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث ذلك ستفقد مثل هذه اللقاءات مصداقيتها والتفاعل معها فى المستقبل.
وقال مصدر ب«النور»: إن «مخيون» نقل للرئيس منصور اعتراض الحزب على بعض المقترحات لتعديل الدستور وعلى رأسها الديباجة الخاصة بالدستور، قائلاً: «مخيون اعترض على عدم ذكر ثورة 25 يناير، كما رفض ما يثار بشأن رغبة اللجنة فى المساس بمواد الهوية وأبرزها المواد 11 و44 و81 و219». وكشف المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، عن أن «مخيون» شدد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وتفعيل قانون العقوبات بدلاً من اللجوء للإجراءات الاستثنائية، فضلاً عن مناقشة قانونى «العزل السياسى» و«التظاهر»، مشدداً على رفض الحزب لتجريم التجمعات والتظاهرات.