عقد المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، اجتماعاً أمس برؤساء الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة تطورات المشهد السياسى وآليات إدارة المرحلة الانتقالية. وطالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، خلال الاجتماع، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وفصل الانتخابات عن الدستور، وفتح حوار وطنى بشأن النظام الانتخابى الأفضل لمصر حالياً، ووضعه فى قانون منفصل عن الدستور، ليكون قابلاً للتعديل فيما بعد، إذا اقتضت الظروف. وشهد اللقاء تغيُّب الدكتور السيد البدوى والدكتور محمد أبوالغار، حيث أكد الأخير أنه تلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة التى أبلغته أن الرئيس عدلى منصور لن يلتقى شخصيات سياسية من أعضاء لجنة ال50 لضمان حيادية اللجنة، فيما شدد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل تنظيم الإخوان وإدراجه ك«منظمة إرهابية». يأتى ذلك فيما اعترض الدكتور يونس مخيون على بعض المقترحات لتعديل الدستور، على رأسها الديباجة الخاصة بالدستور التى لم تشمل ذكر ثورة 25 يناير، فضلاً عن السعى لتعديل أو حذف مواد الهوية وأبرزها المواد «11 و44 و81 و219»، فيما أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن «مخيون» شدد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وتفعيل قانون العقوبات بدلاً من اللجوء للإجراءات الاستثنائية، فضلاً عن مناقشة قانونى «العزل السياسى» و«التظاهر»، مشدداً على رفض الحزب لتجريم التجمعات والمظاهرات. وكشف مصدر رئاسى عن أن المستشار عدلى منصور اجتمع بالقوى والأحزاب السياسية على مرحلتين، الأولى حضرها الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق زعيم التيار الشعبى وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والثانية حضرها أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وأحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى رئيس المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين. وأشار المصدر إلى أن اللقاء تضمن مناقشة النظام الانتخابى البرلمانى، وإمكانية تعديل خارطة الطريق فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وكان من المقرر أن يعقد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء الاجتماع مباشرة لتوضيح أهم ما أسفر عنه الاجتماع لكنه لم يعقد حتى مثول الجريدة للطبع.