القوي السياسية اختلفت حولها

الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية؟

يهيمن علي المشهد السياسي في الشارع المصري حاليا جدل، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، وانقسمت القوي السياسية المختلفة مابين مطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.. ومطالب بالانتخابات الرئاسية أولا.. فالمؤيدون للانتخابات البرلمانية أولا يستندون في موقفهم إلي التمسك بخريطة الطريق التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي حددت إجراء انتخابات المجلس التشريعي (الانتخابات البرلمانية) أولا ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بعدها لكي تكتمل المؤسسات الرسمية بالدولة. أما المؤيديون للانتخابات الرئاسية أولا فيرون أن هذا استعجال للاستقرار، وهناك طرف آخر يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا. مبررا ذلك بتوفير النفقات والجهد.
يقول محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق: إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سوف يصب في صالح المشهد السياسي بصورة عامة ويدفع بالتعجل في أي استقرار يترتب عليه عودة الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة، لافتا إلي أننا بهذا نستطيع أن نقدم رسالة للمجتمع الدولي. مفادها بأن مصر بلغت مرحلة الاستقرار السياسي بوجود رئيس منتخب في الحكم بدلا من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
ويتفق التيار الشعبي المصري الذي يتزعمه حمدين صباحي مع حزب المؤتمر بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا فبحسب هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي بأن التيار قد تبني في السابق مقترحا بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، معللا ذلك بأن الهدف من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عدم إطالة أمد الفترة الانتقالية وتعطيل خارطة الطريق.
وأوضحت المتحدثة باسم التيار الشعبي، بأن الجماهير المصرية التي خرجت في يوم الثلاثين من شهر يونيو كان مطلبها الرئيسي والأساسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتري د. مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو البرلمان السابق: إن إجراء الانتخابات البرلمانية ستأخذ وقتا طويلا ومدة زمنية أطول وهو ما يستدعي سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية حتي يحدث نوع من الاستقرار السياسي. ولهذا فإنني أفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
ويطالب عصام شعبان بتنسيقية 03 يونيو بإجراء الانتخابات الرئاسية: أولا قبل الانتخابات البرلمانية مبررا ذلك بوجود رئيس مدني منتخب يدير البلاد مع الحكومة الانتقالية ثم بعد ذلك تجري الانتخابات البرلمانية علي أن تتشكل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور المصري الجديد، مشيرا إلي أن وجود رئيس مدني منتخب سريعا سيكون ردا علي ما يتردد بأن مصر تدار حاليا بحكم عسكري.
في المقابل يحذر د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي من وقوع البلاد في خطر تضخم سلطات الرئيس حال أجريت الانتخابات الرئاسية أولا علي الرغم من إيجابية ذلك علي صعيد استقرار البلاد.
وبينما يؤكد الكاتب نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: إن إجراء الانتخابات البرلمانية بينما يجلس علي مقعد الرئاسة المستشار عدلي منصور وهو رجل ينتمي إلي القضاء المصري الشامخ يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ومن وجهة نظر التيار الإسلامي يري صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن خريطة الطريق نصت علي أن تجري الانتخابات البرلمانية أولا، وذلك علي حد قوله لتحقيق غطاء تشريعي واضح ثم بعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية موضحا بأنه قد تم الاتفاق علي خريطة الطريق، وأن أي تعديل عليها غير مناسب وغير مطروح وسوف نعارض ذلك بشدة.
أما ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية فيقترح بأن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا وذلك توفيرا للنفقات ولإتاحة الفرصة الأكبر لمناقشة الدستور والتوافق عليه قبل الانتخابات.
يتضح مما سبق أنه في حالة الموافقة علي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإنه علي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور إصدار قرار بتعديل خريطة الطريق. أما في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فإنه علي جميع القوي السياسية الالتزام بما جاء في خريطة الطريق والتي تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية.