انقسام بين قيادات «جبهة الإنقاذ» حول إجراء الانتخابات البرلمانية قبل «الرئاسية»

اختلف عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني حول تمسك المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل «الرئاسية»، طبقا لخارطة الطريق المعلن عنها.
وحذرت بعض قيادات الجبهة مما سموه «مزيدا من الاستقطاب في المجتمع»، بينما رأى آخرون أنه تصرف وفق خارطة الطريق، التي أقرتها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي.
قال عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: «أؤيد ما أعلنه رئيس الجمهورية، لأنني تناقشت معه أثناء لقائي به الأسبوع الماضي، واتفقنا على أن تكون العملية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية طبقًا لخارطة الطريق، لتفادي أي ثغرات ينفذ منها أعداء الثورة».
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يضمن وجود مجلس تشريعي منتخب، يفرز حكومة شرعية، مدعومين بالدستور الذي يفترض أن يكون قد استفتى عليه، محذرًا من إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً «يعرضها للطعن الدستوري، لمخالفة ذلك لتوقيتات الإعلان الدستوري».
وأشار عزازي على عزازي، القيادي بالتيار الشعبي، والمتحدث الرسمي باسم الجبهة، إلى أن «الإنقاذ» طالبت الرئيس أكثر من مرة خلال لقاءاتهم به بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد إجراء «البرلمانية» أولاً بهدف ألا تكون السلطة التشريعية في حوزة رئيس الجمهورية.
وقال فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إنه كان يجب فتح حوار مجتمعي حول بنود خارطة المستقبل، مضيفًا:« لاعتراض البعض على عدد من بنود الخارطة منذ إعلانها»، على حد قوله.
وتابع: «فتح الحوار حول خارطة الطريق الآن سيفتح باب خلافات أخرى، وعلى الرئيس أن يمنحها بعض التوازن، لأن دعوة 30 يونيو اعتمدت أساسًا على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومن أجلها خرج عشرات الملايين، وهو ما تجاهلته الخارطة»، حسب قوله.
وأعرب الدكتور نجيب أبادير، عضو «لجنة ال50» لصياغة الدستور، وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، عن انحيازه لتوقيتات خارطة الطريق، التي تقدم الانتخابات البرلمانية على «الرئاسية»، قائلا: «حينها سيجد الرئيس من يشرع له، لكن إذا انتخب الرئيس أولاً، فقد يستحوذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية ويشرع لنفسه، كما فعل الرئيس المعزول محمد مرسي»، على حد قوله.