«إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية؟» سؤال إشكالى ما زال معلقا ويطرح احتمالات قد تفتح الباب لآراء ومشكلات لا تحتملها المرحلة الحالية، فطبقا لما نصت عليه خارطة الطريق المعلنة فى «3 يوليو» السابق تجرى الانتخابات البرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور بدعوى من رئيس الجمهورية المؤقت، وفى الأسبوع الأول من انعقاد البرلمان يتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية لتنتهى بذلك المرحلة الانتقالية الحالية، إلا أنه تتعالى الآن بعض الأصوات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعديل خارطة الطريق والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، لكن تصريح رئيس الوزراء الحالى الدكتور حازم الببلاوى بعدم تعديل خارطة الطريق والالتزام بوضع الدستور أولا ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، من المفترض أنه أغلق الباب تماما أمام أى مقترحات بهذا المعنى. عدد من الخبراء أكد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المعلنة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية لا سيما أن أى تعديل فى الخارطة المعلنة سيفتح الباب أمام الاختلاف بين الجميع، فضلا أن عن إجراء الرئاسية قبل البرلمانية سيؤدى إلى فراغ السلطة التشريعية، فيجمع الرئيس الجديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤدى فى النهاية إلى ما عانت منه مصر طيلة عام كامل تحت حكم الإخوان.
الخبير القانونى والدستورى الدكتور شوقى السيد قال إن انتخاب رئيس قبل البرلمان سيؤدى إلى جمع الرئيس الجديد بين السلطة التنفيذية والتشريعية لحين انتخاب البرلمان، مضيفا أن وجود رئيس قبل انتخابات البرلمان قد يتسبب فى وجود أهواء لدى الرئيس القادم تؤثر على تشكيل البرلمان الجديد، ويجب غلق الباب أمام أى احتمال يؤدى إلى الجمع بين السلطات مع التأكيد على ضرورة الفصل بينها خلال المرحلة القادمة . السيد أضاف أن بناء أى دولة على أساس قانونى يتم بوضع دستور أولا، ثم انتخاب البرلمان، وأخيرا انتخاب رئيس الجمهورية، ليؤدى الرئيس الجديد مهامه وفقا لدستور استُفتى عليه الشعب ويؤدى القسم أمام برلمان منتخب من الشعب، وهذا أمر متبع فى كل دول العالم.
السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار قال إن مصر تحتاج الآن إلى «مبادرة اللا مبادرة» بمعنى ضرورة وقف أى آراء أو مبادرات قد تؤدى إلى فتح باب الخلافات، لا سيما أن خارطة الطريق المعلنة جاءت بأمر الشعب وبالتوافق بين القوات المسلحة والرموز الدينية والسياسية والشبابية فى بيان 3 يوليو الماضى.
العلايلى أكد ضرورة التركيز على عبور المرحلة الانتقالية دون أزمات أو مشكلات، مؤكدا أن أى آراء داخل لجنة الخمسين تطالب بتعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مع الاحترام الكامل لهذه الآراء إلا أنها ستفتح باب الخلاف وقد تؤدى إلى مشكلات نحن فى غنى عنها، مؤكدا أن الالتزام بخارطة الطريق المعلنة سيجعلنا فى النهاية أمام دولة قانونية دستورية وبرلمان ورئيس منتخبين من الشعب، وأن أى خلاف فى مرحلة التأسيس قد يؤدى إلى كوارث، كما حدث خلال الفترة الماضية.
