تعهد مهدي جمعة، المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، الأربعاء، في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام «خارطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وقال جمعة (51 عاما)، وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، في تصريح للصحفيين، إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان): "الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق، وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق". وأوضح: "في نطاق المشاورات قابلت رئيس المجلس التأسيسي، وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاروات متواصلة ولم نصل بعد الى مرحلة تشكيل الحكومة". كان جمعة، قال للصحفيين قبل لقائه بن جعفر: إن "الكفاءة والاستقلالية" ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته. وتنص خارطة الطريق، على تقديم رئيس الحكومة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة". والسبت الماضي، صوتت 9 أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في آخر جلسة مفاوضات على ترشيح مهدي جمعة، لرئاسة الحكومة المستقلة.