النائب العام السويسري لنظيره المصري: لن تستردوا أموالكم المنهوبة قبل توحيد جبهتكم

قال النائب العام السويسري ميكائيل لوبار، الاثنين: إن المعوق الرئيسي الذي يمنع مصر من استرداد أموالها المنهوبة، هو القانون السويسري الذي وضع شروطًا معقدة أهمها الحصول على أحكام ضد الأنظمة الفاسدة في دولها، ثم مناقشة مشروع قانون بتسليم هذه الأموال في البرلمان السويسري.
وطلب «لوبار» من النائب العام المستشار هشام بركات، خلال لقاء جمعهما اليوم بحضور النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، وباقي أعضاء المكتب الفني على ضرورة الاتفاق على جهة واحدة يمكن التعامل معها في ملف استرداد الأموال، حيث لا يمكن التوصل لحل لهذه الأزمة في ظل طلبات كثيرة من عدة جهات مصرية.
ووجه دعوة للمستشار بركات لزيارته بسويسرا في القريب العاجل؛ لاستكمال الحديث حول ملف استرداد الأموال المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، وذلك للتوصل إلى اتفاق بين القاهرة وجنيف لتسريع عملية استرداد الأموال.
وتناول اللقاء أيضًا مراجعة الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المعنية في كلتا الدولتين في هذا الشأن، كما تناول اللقاء بحث كل السبل اللازمة لدعم التعاون الثنائي ومطالبة مصر باسترداد الأموال المجمدة.