قالت جمعية سعودية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، إن "قاضيا سعوديا أصدر حكما بالجلد 300 جلدة والسجن أربع سنوات بحق ناشط سعودي، بسبب مطالبته بالملكية الدستورية. ويعد عمر السعيد، رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، يسجن هذا العام بعد أن أصدرت الجمعية بيانات تهاجم فيها الأسرة الحاكمة وتنتقد فيها سجل السعودية الحالي في حقوق الإنسان. وأكدت الجمعية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن "عمر السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني خلال جلسة محاكمته «السرية»، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق عن الحكم الصادر. من جهته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان والباحث في شؤون الشرق الأوسط ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، آدم كوجل، في تصريح لوكالة «رويترز»، إن "قضية عمر السعيد مثال آخر «مزعج» على رفض السلطات السعودية تقبل أي انتقاد للقوانين أو انتهاكات حقوق الإنسان".