قالت جماعة حقوقية الأحد إن قاضيا سعوديا حكم على ناشط سياسي بالجلد 300 جلدة والسجن أربع سنوات بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية،واضافت في بيان على موقعها على الانترنت إن عمر السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عندما صدر الحكم عليه. والسعيد هو رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية يسجن هذا العام بعد أن أصدرت الجماعة بيانات تهاجم الأسرة الحاكمة منتقدة سجلها في مجال حقوق الإنسان وتطالب بالديمقراطية. وقال آدم كوجل الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش :إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط النشطاء أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوق الإنسان. ويقول محللون اجانب انه لا توجد فيما يبدو مطالب علنية تذكر بتغييرات سياسية كبيرة في السعودية لكنهم يشيرون إلى أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تشير إلى تزايد الإحباط إزاء الفساد والفقر وسوء الأجهزة الحكومية. وتنفي الحكومة اتهامات الجماعات الحقوقية الدولية بشن حملة على المتشددين الإسلاميين على مدى العقد الماضي لتضييق الخناق على المعارضة، إلا أن محامين متخصصين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل البلاد يقولون إن بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي.