«الزراعة» تنتهي من إعداد مشروع قانون لإنشاء أول نقابة عامة للفلاحين

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين، ويصدر بموجب قرار جمهوري خلال الفترة المقبلة بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، منذ أسابيع.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، إن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة، وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم «النقابة العامة للفلاحين والمربين»، ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون في معيشتهم على الاستزراع النباتي والسمكي ومربي الحيوانات والطيور والنحل والحائزين أراضٍ زراعية وأراضي استصلاح.
وأضاف أبو حديد أن النقابة ستمارس دورا مهما في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي، حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأميني معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني، ويوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش، وكذلك تبنى مشروع قومي حقيقي للقضاء على محو الأمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأوضح أبو حديد أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية، أولها أن يكون مصري الجنسية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكوما عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية، وأن يكون حسن السمعة ومتمتعا بحقوقه السياسية، وأن تكون الفِلاحة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة 12 جنيها فقط.