«الزراعة» تنتهي من إعداد مشروع قانون أول نقابة عامة للفلاحين

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين يصدر بموجب قرار جمهوري خلال الفترة القادمة بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت منذ أسابيع.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم"النقابة العامة للفلاحين والمربين"، ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون في معيشتهم على الاستزراع النباتي والسمكي ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضي استصلاح.
وأوضح أبو حديد إن النقابة ستمارس دورا هاما في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
أضاف وزير الزراعة إن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأميني معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني بغرض توفير عيشة كريمة لمن يصل سن المعاش وكذلك تبنى مشروع قومي حقيقي للقضاء على محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأشار أبو حديد إلى أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية أولها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة.
كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكوما عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية وأن يكون حسن السمعة ومتمتعا بحقوقه السياسية وأن تكون الفلاحة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة حددت ب12 جنيها فقط.