طلعت مرزوق مساعد رئيس «النور»: «نعم» .. الدستور يحافظ على «الشريعة»

• الإخوان تجاهلوا الواقع الجديد وعليهم وقف المظاهرات والانخراط فى العملية السياسية
• نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حتى لا تظل السلطتان التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس
• لماذا ستصوتون بنعم على مشروع الدستور؟
لأنه يُحقق هدفا رئيسيا، هو المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة، وإدراكا منا للواقع الجديد، الذى لا يمكن تجاهله، فإنه لا يوجد خيار موضوعى وواقعى آخر للوصول إلى استقرار البلاد، وتجنب الانزلاق إلى الفوضى فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر وما يكتنفها من تهديدات ومخاطر داخلية وخارجية.
• ما هى المواد التى يتحفظ عليها النور، ولماذا؟
منها المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكرى، وبضعة مواد أخرى، لكن ينبغى أن نعلم أنه لا يمكن لأى فصيل أن يُحقق كل ما يريد، ولابد من مراعاة التوازن بين قوى المجتمع، كما أنه لا يمكن تقييم الدستور بمعزل عن الظروف والملابسات المحيطة به.
• حزب الوطن والجماعة الإسلامية والإخوان يرون أن الدستور الجديد اعتدى على مواد الشريعة مثل إلغاء مادة تجريم سب الصحابة، لكن لحزب النور رأى مختلف.. لماذا؟
الدستور يُقرأ جملة واحدة، ولمن يسأل عن مواد الهوية فى التعديلات الدستورية ففى الديباجة جاء «نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن»، فضلا عن المادة الثانية، والمادة السابعة التى تؤكد أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية»، كما يجب النظر فى المواد 10، و24، و48، و90، و151، و227.
• وماذا يعنى تفسير «مبادئ الشريعة» بما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا؟
المحكمة الدستورية العليا لجأت إلى مضبطة تعديل الدستور فى 1980، إذ جاء فى تقريرها عن مقاصد التعديل بشأن العبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها «تُلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بُغيته فيها، مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة حكما صريحا فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الاسلامية تُمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتى لا تُخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة»، ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرها المُقدم بجلسة 15 سبتمبر 1981، والذى وافق عليه المجلس.. إلى أن قال «وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الاسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية»، والخلاصة أن مبادئ الشريعة هنا تساوى أحكام الشريعة.
• هل تتوقع أن يطول عمر الدستور الجديد؟
أى دستور يُكتب فى مثل هذه الظروف لا يعيش طويلا، لكنه سيعبر بالبلاد المرحلة الانتقالية، والممارسة السياسية المقبلة ستحدد فترة بقائه أو تعديله.
• كيف ستحشدون الناس للتصويت بنعم وما هى أدواتكم؟
عن طريق المؤتمرات، والإعلام بكافة وسائله.
• وماذا عن إقناع قواعدكم وما هى توقعاتك لنتائج الاستفتاء؟
سنقنع القواعد من خلال النشرات الداخلية، والتواصل المستمر بين قادة الحزب وقواعده وجماهيره، وأتوقع أن توافق نسبة كبيرة على الدستور فى الاستفتاء.
• هل أنت مع الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا، ولماذا؟
المادة 230 من الدستور لم تحسم الأمر، وأحالته للرئيس المؤقت، لكننا نرى تقديم الانتخابات البرلمانية أولا، وفقا لما ورد بخريطة الطريق، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وأيضا لأن إحدى وسائل الترشح للرئاسة هو تزكية عشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، كما ورد بالمادة 142 من الدستور، كما لا نود أن يستمر الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد الرئيس، لكن إذا توافقت القوى السياسية على تقديم الانتخابات الرئاسية، فسوف نبدى مرونة فى ذلك.
• إلى أى نظام انتخابى تميل؟
نُفضل نظام القوائم المُغلقة، أو النظام المختلط بنسبة ثلثين للقوائم وثلث للفردى، مع السماح للمستقلين والحزبيين بالمنافسة عليهما، لأن الفردى فقط سيعيد المال السياسى والعصبيات والبلطجة ويُضعف الأحزاب، ولن يعبِر عن خيارات الشعب الحقيقية.
• هل تعتقد أن حزب النور مهدد بحظره مع وجود نص دستورى يحظر الأحزاب التى على أساس دينى؟
هناك فرق بين الأساس الدينى، والمرجعية الدينية، ودستور 1971 فرق فى تعديلات 2007 بين الأمرين، والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، حظر الأحزاب التى تنشأ على أساس دينى، بينما نص دستور 2012 على عدم جواز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وكذا الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 فى المادة العاشرة، وفسرت لجنة شئون الأحزاب والمحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة بعد التعديلات الدستورية، الأساس الدينى عند إنشاء الحزب لا مباشرة النشاط بوضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية، أما المرجعية الدينية فهى تتوافق مع المادة الثانية من الدستور، ونتذكر جميعا حكم تأسيس حزب الوسط فى فبراير 2011 وطعن حزب البناء والتنمية على قرار لجنة شئون الأحزاب فى العام ذاته.
• هناك من يرى أن مصر تحتاج إلى حاكم عسكرى للسيطرة على أمور الدولة بينما يرى آخرون أن مثل هذا الأمر سيؤدى إلى عسكرة الدولة.. حزب النور مع أى من الفريقين؟
حزب النور لن يُعلن عن المرشح الذى يدعمه فى الانتخابات الرئاسية إلا بعد غلق باب الترشح.
• ما هى نصائحكم لجماعة الإخوان.. وهل ترون أن المظاهرات قد تأتى بنتيجة؟
الدين النصيحة. ولابد من طى هذه الصفحة، وتدارك أخطاء الماضى، وبدء صفحة جديدة، أما المظاهرات فلم تأتِ بنتيجة حتى الآن، ولابد من الانخراط فى العملية السياسية، وإدراك أن هناك واقعا جديدا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه.
• كيف تستعدون للانتخابات البرلمانية؟
نحن مستعدون لها تماما، وننتظر قانون الانتخابات الجديد، وقانون الدوائر لنضع اللمسات الأخيرة لخوضها.