«البرعي»: «وعد الحر دين عليه».. أعدنا أموال التأمينات بالتعاون مع وزير المالية

بعد سنوات من ضياعها في دهاليز الحكومات المتعاقبة، ظهرت أخيرًا أموال التأمينات واستطاع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، أن ينقل الثورة إلى الدولة ويضع نهاية سعيدة لملف أموال التأمينات؛ حيث كان مصرًا على إعادة حقوق أصحاب المعاشات، وأن يوفي بوعده.
قال الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الجهد المبذول من الدكتور أحمد البرعي لحصر أموال التأمينات جاء بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، وبتفهم كامل من الدكتور أحمد جلال والدكتور أشرف العربي، في إطار حرص الحكومة المصرية على حل كل المشاكل العالقة من الأنظمة السابقة، ووضع مصر على الطريق الصحيح للمستقبل، على حد تعبيره.
الوزير البرعي، كشف أن إجمالي أموال التأمينات أو مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة مع نهاية موازنة يونيو 2013 بلغت 397.7 مليار جنيه تحت العجز والزيادة، بما في ذلك قيمة السندات المستحقة للصندوقين.
ما أعلنه وزير التضامن، جاء مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال، خلال توقيع اتفاق تدقيق مستحقات الهيئة طرف وزارة المالية، حيث أشار الوزير إلى أن التوصل لإجمالي المديونية جاء بعد دراسات قامت بها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، حيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومي 125.9 مليار جنيه، وبالنسبة للصندوق العام والخاص 93.5 مليار جنيه، بالإضافة لسندات العجز الأكتواري وسندات الصندوقين فبلغا 16 مليار جنيه، وإذا أضفيت لهما قيمة المديونية غير المثبتة 162 مليارًا يكون الإجمالي 397.7 مليار جنيه، على حد قوله.
وأشار الوزير، إلى أنه تم سداد 14,2 مليار جنيه للصندوقين في يوليو الماضي، وتقرر تشكيل لجنة من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط لتحديد القواعد التي سيتم على أساسها سداد المديونيات عينًا أو نقدًا، وفقًا لجدول زمني محدد يتم الإعلان عنه بعد العرض على مجلس الوزراء، حسب قوله.
جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد البرعي، كان قد رفع عدة قضايا من سنوات لمطالبة الدولة برد أموال التأمينات، وهو ما يؤكد وعيه الدائم بعدالة قضية أصحاب المعاشات، وضرورة ردها للهيئة على أن يقوم أصحاب المعاشات بإدارة أموالهم بأنفسهم لتعظيم العائد منها، ما سيرفع من قدرة الهيئة على تلبية طموح مستحقي المعاشات.