نفى الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون والبرلماني السابق، تصريحات بعض المسؤولين بأن قانون التظاهر سيسقط بمجرد إقرار الدستور الجديد، مؤكدًا أن قانون التظاهر سيظل ساريًا على الرغم من إقرار التعديلات الدستورية، ولكنه يفرض على المشرع تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وليس إلغاءه. وأضاف «المغازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، على قناة «أون تي في»، الثلاثاء، أن «إقرار الدستور صار قريبًا جدًّا، داعيًا الجميع إلى احترام القوانين، مضيفًا كلنا لدينا ملاحظات على قانون التظاهر ونتمنى أن يتم تعديله، ولكن لا بد من احترامه». وأشار أستاذ القانون، إلى أن «قانون التظاهر يعتبر أقل حدة بالنسبة لنظرائه في دول العالم، موضحًا أن قوانين التظاهر في بعض دول الاتحاد الأوروبي تعطي الحرية لوزير الداخلية، برفض أي تظاهرة بدون إبداء أي أسباب، لافتًا إلى أن مصر لن تكون دولة ذات تأثير في محيطها الداخلي أو الخارجي إلا إذا كانت قوية داخليًّا»، على حد قوله.