تأجيل دعاوى حل «الإخوان» وإغلاق كافة مقارها إلى 18 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق كافة مقارها بمحافظات الجمهورية، إلى جلسة 18 فبراير المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة، والبرلماني حمدى الفخراني ومحامون، أقاموا الدعوى مختصمين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.
وأوضحت الدعوى، أن جماعة الإخوان المسلمين، تمارس أدوارًا اجتماعية وسياسية من الثلاثينيات، رغم أنها محظورة طبقًا للقانون من 60 عامًا بقرار مجلس قيادة الثورة، وفي 25 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.