قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن «الحكومة تعتزم ضخ 24 مليار جنيه جديدة، بحلول شهر يناير المقبل، لإنعاش الاقتصاد». وأضاف صالح، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض شباب الأعمال الثانى لتنمية الأعمال بين الشركات بمشاركة أكثر من 100 شركة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، أن الحكومة تضع فى اعتبارها تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالتوازى مع خطط التنشيط الاقتصادى؛ لأن ذلك هو ما نادت به الثورة المصرية (عيش- حرية- عدالة اجتماعية). وأشار إلى أنه قبل 30 يونيو كان هناك تذبذب شديد فى اتخاذ القرارات اللازمة لتنشيط الاقتصاد وإنعاشه، موضحا أن الحكومة الحالية بدأت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار. ولفت الوزير، إلى أن تجمع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور سيكون احتفالا بالانتهاء من خطوة مهمة، من المرحلة الانتقالية، واستقرار الأوضاع، موضحا أن الانتهاء من الدستور المصرى، سيكون بمثابة رسالة تأكيد للعالم على نجاح مصر، وأن إقرار الدستور يمثل أول الخطوات على خارطة الطريق واستقرار مصر. وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل حزمة تشريعات جديدة على رأسها قانون الصناعة الموحد، لافتا إلى حرص الدولة على التعاقدات الاستثمارية التى تم إبرامها من قبل والمتوقع إبرامها مستقبلا. وأضاف وزير الاستثمار، أن «المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الذى عقد فى القاهرة يومى 4 و5 ديسمبر الجارى كانت بمثابة رسالة تأكيد للعالم أن مستقبل الاقتصاد المصرى مستقبل واعد، وأن عوائد السوق المصرى مازالت جيدة وقابلة للاستثمار».