«نراعى المستقبل»، كلمة رددها كثيرا أحمد جلال، وزير المالية، خلال مشاركته فى المؤتمر الذى نظمه منتدى البحوث الاقتصادية، أمس، للتأكيد على أن نظرة الحكومة الحالية تتخطى «خطة التحفيز الاقتصادية»، مؤكدا التزام الحكومة بالرحيل بعد 7 أشهر. وردا على سؤال ل«الشروق» حول اهتمام الحكومة بتنشيط الاقتصاد حاليا وإهمال المستقبل، قال وزير المالية: كان بإمكاننا استخدام المنح المقدمة من دول الخليج لدى البنك المركزى فى «البقششة» على المصريين، لكننا استخدمناها فى تنشيط الاقتصاد وتخفيض عجز الموازنة والديون، وأضاف: «استثمرنا فى البنية التحتية، وهو استثمار فى المستقبل». وأكد جلال أن «وزارة المالية تُعد لتطبيق عدد من الإجراءات لتحسين هيكل الاقتصاد، منها الانتقال من دعم السلع لدعم الأفراد، وهو استثمار للحكومات المقبلة، من بنية تحتية وبيانات، ونوفر لها أموالا تعطيها لمن يستحق»، مضيفا أن دعم الأفراد الفقراء سيتم باستخدام كروت تتضمن دعما نقديا وحقا فى الصحة والتعليم، «كل المزايا فى كارت واحد». وأشار الوزير إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية التى تم تأسيسها مؤخرا بالوزارة، ستنفذ برنامج دعم القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، موضحا «حاولت أبيع هذه الفكرة للحكومة من 15 سنة، حتى يخرج هؤلاء من الفقر، وأرجو أن أنفذها قبل رحيلى»، وتابع: «الوزارة تُحضر لحزمة من الإجراءات يتم تضمينها فى تشريع، لا يوجد فيه إجبار للقطاع غير الرسمى، ولكنها حوافز سيرون من خلالها أن الأفضل لهم هو الانضمام للقطاع الرسمى»، مضيفا «الناس كافية خيرها شرها، ولا تريد شيئا من الحكومة، رغم مشاكلها فى القطاع غير الرسمى». وتعليقا على أزمة البطالة، أكد الوزير أن «الحكومة لا تستطيع تغيير طبيعة الداخلين لسوق العمل، العرض، فى هذه الفترة القصيرة، ولكنها قادرة على تغيير الطلب، بضخ استثمارات تضمن زيادة الطلب فى المدى المتوسط، وهو ما نفعله عن طريق خطة التحفيز الاقتصادية الثانية، التى ستُعلن فى يناير القادم».