وزير المالية في تصريحات ل"الأهرام":

أولوية للعدالة الاجتماعية..الاحتفاظ بدعم الغذاء والوقود في المرحلة الأولي

قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الحكومة تضع العدالة الاجتماعية علي رأس اولوياتها وان يكون هذا الهدف التوجه الرئيسي للسياسات الاقتصادية..
لافتا الي ان المجموعة الوزارية المختصة بهذا الملف برئاسة الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ستنتهي قريبا من اعداد ورقة محددة المحاور حول كيفية تحقيق وترسيخ العدالة الاجتماعية كمطلب اساسي وبالغ الاهمية علي جدول اعمال الحكومة, مشيرا الي انه سيتم طرح هذه الورقة بمحاورها علي ذوي الخبرة والمتخصصين والمجتمع المدني, واضاف ان الحكومة تسعي الي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة اجراءات ومحاور اساسية في مقدمتها الحفاظ علي دعم السلع التموينية التي يستفيد منها الفئات الضعيفة, مع التاكد من جودة السلع التي تتضمنها البطاقات التموينية حتي يحقق الدعم اهدافه في توفير السلع الاساسية ذات الجودة للمواطنين المستفيدين.
وكشف وزير المالية في تصريحات خاصة لالاهرام استمرار دعم الوقود خلال المرحلة الاولي مع تطبيق الكروت الذكية في توزيع الوقود علي محطات البنزين لضمان عدم التهريب, واضاف ان هذا القرار تم اتخاذه لاعادة دراسة منظومة دعم الوقود واتخاذ القرارات الملائمة فيها بما لا يضر مطلقا بمصالح الفئات محدودة الدخل, ودراسة كافة الجوانب والثغرات السلبية في هذه المنظومة علي الاقتصاد.
وشدد جلال علي ان تحقيق العدالة الاجتماعية لا يجب حصره فقط واختصاره في الحد الادني والحد الاقصي للاجور, مؤكدا اهمية ان يكون هناك حد ادني للاجور ضمن اولويات الحكومة, ولكن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال ثلاث محاور اساسية وهي تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توليد فرص العمل بما يسهم في حد ذاته في تحسين الدخول وتحقيق تكافؤ الفرص, وثانيا زيادة النفقات علي التعليم والصحة بما يوفر هذه الخدمات الاجتماعية والاساسية للمواطنين بجودة عالية ويخفف الضغوط عنهم في الانفاق علي هذه الخدمات التي تكبل وترهق فئات عريضة من المجتمع.
وقال انه ليس هناك تعارض بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد وتنشيطه لدفع الاداء حيث انه يمكن اعطاء حوافز لجذب الاستثمارات في المناطق المحرومة خاصة في الصعيد, مما يسهم في تنمية اقتصادية واجتماعية وتوفير فرص العمل, الي جانب ضغط الانفاق العام في بعض القطاعات مع توجيهها الي الصحة والتعليم, والخدمات الاساسية التي تعود اثارها بشكل سريع علي المجتمع.
وحدد وزير المالية ثلاث محاور اساسية ذات اولوية في مقدمتها تحقيق الانضباط المالي, وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد بهدف توليد فرص العمل والتشغيل, وتنشيط الطلب المحلي لدفع الانتاج, لافتا إلي أن الحكومة تولي أهمية قصوي باعادة تشغيل المصانع المتوقفة.