تقرير هام وتصريحات هامة لوزير المالية عن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة

اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مخزون السلع الأساسية امن تماما ولا صحة لما يتردد من وجود نقص في مخزون القمح او الدقيق او الزيت مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي اتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر كافة السلع التموينية وعدم حدوث أي نقص فيها.
وقال ان مواجهة التفاوت بين الدخول ومحاربة الفقر من أهم أولويات حكومة تيسير الاعمال مشيرا إلي ان الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله ان يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا والتي تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيامؤكدا ان مصر لم تتأخر او تأجل سداد أي فوائد او قسط مستحق علي الحكومة سواء داخليا او خارجيا.
واضاف ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في مواجهة الاحداث الراهنة ركزت علي 3 محاور اساسية، المحور الاول اجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل انشاء صندوق لتعويضات المنشات والشركات والافراد وكل من اضير في الاحداث مشيرا الي ان مكاتب وماموريات الضرائب بدات بالفعل في تلقي طلبات المنشات للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتامين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار التي لحقت بكل منشاة مؤكدا انه في اسرع وقت سيتم صرف قيمة التعويضات والتي سيتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتاكد من احقية المنشات في صرف التعويض.
وبالنسبة لتعويض الافراد ممن فقدوا عملهم خاصة في القطاع السياحي اشار الوزير الي اتاحة وزارة المالية 100 مليون جنيه مخصصات اضافية لصندوق الطواريء بوزارة القوي العاملة لصرف اعانة بطالة فورا مشيرا الي ان الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو 650 مليون جنيه.
وقال انه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التي تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة فسوف يبدا الصرف اعتبارا من شهر ابريل المقبل بتكلفة بنحو 730 مليون جنيه وذلك بالنسبة للربع الاخير من العام المالي الحالي، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التي تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض.
وقال الوزير ان المحور الثاني للاجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وانارتها وتطهير الترع والمصارف وهذه المشروعات تحتاج لجهود بسيطة لاستكمال انشائها وهو ما سيتيح فرص عمل فورية.
واضاف ان الحكومة تدرس ايضا انشاء اطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها علي توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع الي نحو 42 % من اجمالي فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصري بحلول عام 2020.
ايضا من ضمن المحاور الهامة لاستراتيجية عمل الحكومة في الفترة الحالية المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد والاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الري الحقلي.
وحول قانون الضرائب العقارية اكد الوزير ان كل الملفات يعاد النظر فيها ودراستها بشكل متاني ودقيق، مشيرا الي ان زيادة الايرادات العامة والعدالة الاجتماعية هما أهم أركان السياسة المالية لاي دولة.
وبالنسبة لاقتراح فرض ضرائب تصاعدية أشار الوزير إلي ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل 5 أو 6 سنوات قبل اجراء أي تغييرات به، وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة، مشيرا الي ان الحكومة تركز حاليا علي الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاحداث الراهنة.
وكشف الوزير عن تحسن في الحركة السياحية بصورة اسرع من التوقعات فبعد تراجع نسب الاشغال في الفنادق الي 4% في معظم انحاء الجمهورية و2% في جنوب الوادي بدات النسبة ترتفع في شرم الشيخ والغردقة الي نحو 16% وذلك بعد إلغاء العديد من الدول لحظر السفر لمواطنيها الي مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سمير رضوان للاعلان عن توجهات السياسة المالية للحكومة في الفترة المقبلة
المصدر .. الموقع الرسمي لوزارة المالية.