المالية : مخزون السلع الغذائية الأساسية امن تماما

د.سمير رضوان وزير المالية
اكد د. سمير رضوان وزير المالية ان مخزون السلع الأساسية امن تماما ، ولا صحة لما يتردد من وجود نقص في مخزون القمح او الدقيق او الزيت، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي اتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر كافة السلع التموينية وعدم حدوث أي نقص فيها.
وقال ان مواجهة التفاوت بين الدخول ومحاربة الفقر من أهم أولويات حكومة تيسير الاعمال، مشيرا إلي ان الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله ان يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا والتي تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيا، مؤكدا ان مصر لم تتأخر او تأجل سداد أي فوائد او قسط مستحق علي الحكومة سواء داخليا او خارجيا , جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سمير رضوان اليوم ، للاعلان عن توجهات السياسة المالية للحكومة في الفترة المقبلة.
واشارالي ان وزارة المالية أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الاحداث الراهنة وقال ان هذه الرؤية تاتي في ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة واهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصري، مشيرا الي ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الاحداث الراهنة وايضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الازمة واضاف ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في مواجهة الاحداث الراهنة ركزت علي 3 محاور اساسية، المحور الاول اجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل انشاء صندوق لتعويضات المنشات والشركات والافراد وكل من اضير في الاحداث، مشيرا الي ان مكاتب وماموريات الضرائب بدات بالفعل في تلقي طلبات المنشات للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتامين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار التي لحقت بكل منشاة، مؤكدا انه في اسرع وقت سيتم صرف قيمة التعويضات والتي سيتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتاكد من احقية المنشات في صرف التعويض وبالنسبة لتعويض الافراد ممن فقدوا عملهم خاصة في القطاع السياحي اشار الوزير الي اتاحة وزارة المالية 100 مليون جنيه مخصصات اضافية لصندوق الطواريء بوزارة القوي العاملة لصرف اعانة بطالة فورا مشيرا الي ان الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو 650 مليون جنيه وقال انه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التي تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة فسوف يبدا الصرف اعتبارا من شهر ابريل المقبل بتكلفة بنحو 730 مليون جنيه ، وذلك بالنسبة للربع الاخير من العام المالي الحالي، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التي تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض.
وقال الوزير ان المحور الثاني للاجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وانارتها وتطهير الترع والمصارف وهذه المشروعات تحتاج لجهود بسيطة لاستكمال انشائها وهو ما سيتيح فرص عمل فورية.
واضاف ان الحكومة تدرس ايضا انشاء اطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها علي توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع الي نحو 42 % من اجمالي فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصري بحلول عام 2020 وايضا من ضمن المحاور الهامة لاستراتيجية عمل الحكومة في الفترة الحالية المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد والاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الري الحقلي