وزير المالية: نعمل حاليا على الضريبة العقارية والقيمة المضافة..وضريبة الدخل تحتاج لإعادة نظر

قال أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة عازمة علي بدء تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية أولها خطة قصيرة المدى بهدف تعافي الاقتصاد وخروجه من أزمته الحالية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن خفض عجز الموازنة إلي 10% فقط، مقابل 14% إلى جانب خفض أعباء الدين العام إلى 91% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الى اننا نعمل حاليا على الضريبة العقارية والقيمة المضافة وذلك ضمن خطة الإصلاح الضريبي التي تعمل عليها الحكومة الحالية وتضع لها أسس تسير عليها الحكومات القادمة.
وأوضح: أما عن ضريبة الدخل فهي تحتاج لإعادة نظر ويجري دراستها حتى تستطيع الحكومة وضع آليات تنفيذية عادلة.
وأضاف جلال في مؤتمر اليورومني أن الحكومة بدأت تنفيذ المرحلة الأولي من خطة التحفيز من خلال ضخ استثمارات في مجالات البنية الأساسية والتي تتضمن مشروعات في الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة إنتاجية قطاعات كبيرة، فضلا عن تأهيل المناخ العام لاستقبال استثمارات جديدة.
وقال إن هناك مؤشرات علي التحسن ظهرت من خلال زيادة الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي، فضلا عن تراجع سعر الفائدة لتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار، وتحسن كبير في ميزان المدفوعات ليحقق فائضا بعد عجز كبير متفاقم خلال الفترة الماضية.
وقال إن حزمة العدالة الاجتماعية ستتكلف نحو 14 مليار جنيه في النصف الثاني من العام المالي الحالي يناير يونيو 2014 منها 9 مليارات جنيه لتطبيق الحد الأدني للأجور ومليارا جنيه للمعاشات، ومثلها لكادر الأطباء، كما أن الحكومة تدرس حاليا إقرار مرحلة ثانية لتحفيز الاقتصاد لم يتم التوصل حتي الآن إلي حجم الأموال التي سيتم ضخها.
قال إن الحكومة تمكنت من تحقيق وفورات في الموازنة العامة من خلال خفض تكلفة سعر الفائدة والذي ستظهر آثاره بشكل كبير علي خفض الدين العام في العام المالي المقبل، وبشكل ملحوظ خلال العام المالي الحالي إلي جانب توفير موارد من وقف إهدار توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية لتوصيل المحروقات إلي محطات الوقود، ومنع التهريب إضافة إلي نحو 42 مليار جنيه مساعدات من دول الخليج للموازنة العامة.
وقال جلال إن الحكومة لا تري أن دورها يتوقف علي خطة عاجلة إسعافية لتعافي الاقتصادي ولكن تتعدي ذلك إلي إصلاح خارطة الطريق الاقتصادية تتضمن خططا متوسطة المدي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي تتضمن إصلاح التعليم والرعاية الصحية والتحول إلي الدعم النقدي إلي جانب تعميق الصناعات التحويلية، وهي برامج ستقوم الحكومات المقبلة بتنفيذها.
وشدد وزير المالية علي أن الحكومة تدرس حاليا حل مشكلة مديونيات الشركات الأجنبية في البترول و التى تتجاوز 6 مليارات دولار بالتعاون مع المالية والبنك المركزي والبترول لسد جزء من هذه المديونية قبل نهاية العام مع الاتفاق مع الشركات الأجنبية علي ضخ استثمارات جديدة في البحث والتنقيب هي استثمارات مهمة لدعم الاقتصاد.