وزير المالية: لن نتخذ إجراءات تقشفية.. ولن نحمل المواطن ما لا طاقة له به

جلال: نعمل لتحقيق التوازن الاقتصادي بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية

قال أحمد جلال، وزير المالية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي ليست حكومة تسيير أعمال، ولكنها حكومة انتقالية، موضحا أن حكومة تسيير الأعمال لا تتخذ قرارات، والحكومة الانتقالية تحدد ما هو قادم على المسارين السياسي والاقتصادي.
وأضاف جلال، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تستهدف الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تتبع سياسات تنشيط اقتصادي وليس سياسات تقشفية، مؤكدا أن تنشيط الاقتصاد يستهدف عدم فرض ضرائب جديدة على المواطن أو المستثمر، لافتا إلى أنه تم اعتماد العلاوة المالية بزيادة 10%، وأنه سيتم صرفها بأثر رجعي من شهر يوليو.
وتابع الوزير: "نعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية، والتنمية قبل 30 يونيو كانت تعتمد على رؤية إقامة المشروعات الكبرى وليس السياسات والإصلاح المؤسسي".
وأشار إلى أن نيجيريا وفنزويلا لديهما وفرة من البترول، لكنه لم يخدمهما في بناء اقتصاد قوي، مؤكدا أن الأموال من الخارج أحد المحاور الاقتصادية سواء الدول العربية الشقيقة أو صندوق النقد، ولكنها ليست الأساس للتنمية، مضيفا أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها، لافتا إلى أن القرض ليس ضروريا أو كافيا، ولكن الأفضل أن أنفذه بشروطي، بحسب قوله.
وقال وزير المالية، إن صندوق النقد إذا رأى أننا نقوم بحزمة من السياسات المالية سيدعمنا، مؤكدا أن مصر لن تمارس سياسات تقشفية وتضييق النفقات، مشيرا إلى أن الأموال القادمة من الخارج سيتم إيداع جزء منها في البنك المركزي، وآخر لسد العجز بالمصروفات، مضيفا أنه لا أحد يختلف على تنفيذ فكرة الكروت الذكية لدعم الطاقة، التي وعد وزير البترول باستمرارها.
وأوضح أن الدين العام الداخلي يمثل 94% من الدخل القومي، مؤكدا أن وضعه مقلق جدا، مضيفا أن الاستثمار العام دائما يتم التضحية به لسد العجز في المصروفات، لافتا إلى وجود مجموعة وزارية برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن اختزال العدالة الاجتماعية في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور خطأ، موضحا أن تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي ضروري ونحتاج لتفعيله، ولا مجال لتطبيقه في القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعانة الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أنه لن يتم تحمل المواطنين ما لا طاقة لهم بها، وتابع: "بعض نتائج التنمية ستظهر سريعا، والآخر بعيد المدى، ولن نعيد هيكلة وزارة المالية على المدى القصير، ولن نقصي أحدا، وسنضع الكفاءات في مكانها المناسب؛ لأن مصر تتسع لجميع الفصائل السياسية".