وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر ببراءة محامٍ بمنطقة تأمينات الفيوم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متهم بالتسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالمال العام. جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فني رئيس الهيئة، أن المحامي أهمل في مباشرة دعوى قضائية، ما أدى إلى صدور حكم ضد الجهة التي يعمل بها، وأنه لا ينال من ثبوت إهماله في مباشرة الدعوى حضوره جميع جلسات المحكمة؛ إذ أن الثابت من التحقيقات عدم تقديمه مذكرة بدفاع الجهة التي يعمل بها، كما لم يقدم إلى المحكمة المستندات المتعلقة بالدعوى، ما أدى إلى صدور حكم ضد جهة عمله الحكومية. وأشار المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إلى أن التحقيقات أثبتت إخلال المحامي بواجبات عضو الإدارة القانونية التي لا تقتصر على الحضور أمام المحكمة فقط، إنما يلتزم كذلك بإعداد مذكرات الدفاع وتقديمها للمحكمة، إعمالا لأحكام لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل، كما أن الثابت من التحقيقات أنه قعد عن تحرير مذكرة بالرأي القانوني بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى المذكورة من عدمه، ما أدى إلى فوات ميعاد الطعن على الحكم والإضرار بالمصالح المالية للهيئة؛ إذ أن عدم إعداده مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن على الحكم وعدم عرضها على مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب أدى إلى عدم الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة على استئناف الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف. طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع عقوبة تأديبية مشددة على المطعون ضده.
